فيضان أموال دواوين الترقية والتسيير العقاري تم صبه في خزينة بنك الخليفة من دون رجعة شرع، أمس، القاضي عنتر منور في السماع إلى دفوعات الأطراف المدنية المتضررة من بنك الخليفة، والمقدّر عددها ب50 طرفا مدنيا فقط قبل تأسسها، حيث تناوب دفاع هذه الأطراف على المثول أمام هيئة المحكمة أمام أنظار صاحب إمبراطورية الخليفة المنهارة، حيث تطرق لسرد ضياع ملايير أودعوها بالبنك، أين تبقى أكثر من 114 مليار دينار ديونا عالقة بعد تسديد المصفي لتعويضات تراوحت نسبتها بين 5 و10 من المائة. فيضان أموال دواوين الترقية والتسيير العقاري يصب في خزينة بنك الخليفة من دون رجعة توالى، أمس، مثول دفاع دواوين الترقية والتسيير العقاري لمختلف الولايات، التي قامت بإيداع الملايير في بنك الخليفة، بعد ما أغرتهم نسبة الفوائد المرتفعة، وأجمع الكل على أنهم تعرضوا للخيانة والنصب عليهم من قبل بنك الخليفة.وكشف دفاع ديوان الترقية والتسيير للشلف أن الديوان وقّع أربع اتفاقيات مع بنك الخليفة، حيث كانت الاتفاقية الأولى في 2002 بمبلغ 30 مليون دينار، والمبلغ الثاني ب200 مليون دينار في فيفري 2002، والثالثة في سبتمبر 2002 بمبلغ 400 مليون دينار، والرابعة تم إبرامها في سبتمبر بمبلغ 200 مليون دينار بنسبة فائدة 10 من المائة لمدة سنة، وأخرى بوكالة المذابح بحسين داي لأربع سنوات بمبلغ خمسة ملايين و300 ألف دج، أي بمبلغ إجمالي بلغ 650 مليون دج، في حين تم استرجاع 37 مليون دج فقط من قبل المصفي. كما قام ديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة، بموجب ثلاث اتفاقيات، بفتح حسابين جاريين بمجموع 522 مليون و292 الف سنتيم. وأشار دفاع الديوان إلى أن الإيداع جاء لأن بنك الخليفة معتمد من قبل الدولة، لكنهم تعرضوا لخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، أما ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس الذي أبرم ثلاثة اتفاقيات مع بنك الخليفة بمبلغ 500 مليون دج و400 مليون دج و500 مليون دج، فوصف دفاعه ما تعرضوا له بأنه كان وفق نص المادة 337 من قانون العقوبات الخاصة باختلاس الأموال.وتشابهت قصص باقي دواوين الترقية والتسيير العقاري مع بنك الخليفة، ومن بينها ديوان الترقية والتسيير العقاري بعين الدفلى، الذي أودع مبلغ 37 مليار سنتيم، وديوان الترقية بولاية تبسة، الذي أودع 290 مليون دج، وديوان الترقية والتسيير العقاري بالبويرة، الذّي أودع مبلغ 150 مليون دج، وديوان الترقية والتسيير العقاري ببرج بوعريريج، الذي أودع مبلغ 180 مليون دج، وديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف الذي أودع مبلغ 742 مليون دج، وخسرت الوكالة العقارية لولاية باتنة، وهي مؤسسة لتسيير العقار بين البلديات، إيداعاتها المقدرة ب23 مليون دينار في حساب جار، و60 مليون دج في حساب ودائع، وقدّرت مؤسسة ترقية السكن العائلي بالبليدة الضرر الذي لحقها بمبالغ إجمالية بلغت 165 مليون دج أودعت بموجب اتفاقيتين ببنك الخليفة. من جهته، قال دفاع مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف والهيئة الوطنية لمراقبة التقنية للبناء بنفس الولاية، إنهم كانوا ضحية تكوين جماعة أشرار والتزوير في محررات مصرفية والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث أودعوا مليارا و830 مليون دج، أما مؤسسة المراقبة فضخت ببنك الخليفة 80 مليون دج. 25 مليار سنتيم من أموال تعاضدية الأمن وملايير صناديق التأمينات في مهب الرّيح ورافع، أمس، دفاع تعاضدية الأمن الوطني أمام محكمة جنايات البليدة حول تضرره من بنك الخليفة، مشيرا إلى أن التعاضدية أودعت مبلغا إجماليا قدر ب257 مليون دج يمثل اشتراكات منخرطيها، وهم مستخدمو جهاز الشرطة، إذ تمّ ذلك بموجب اتفاقيات أبرمت بين الطرفين. وأضاف الدفاع أنّه تم التصريح من قبل المصفي بعد تسجيل الدين المتعلق بالتعاضدية وتم تحرير تقرير هذا اللقاء مع المتصرف الإداري لبنك الخليفة سابقا، جلاب محمد، وتم استرجاع 12 مليون دينار في 2001. من جهته، ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بجاية رافع مطالبا بتعويضات عن إيداعاته بالبنك التي قدرت بمليار و299 مليون دينار. مؤسسات عمومية: «ماذا فعل بنك الجزائر عندما كانت أموالنا تنهب»؟ استهل دفاع الشركة، عطوي منصف، مرافعته بالتساؤل حول مسؤولية بنك الجزائر في انفلات الرقابة على بنك الخليفة، وقال من الغرابة السماع عند الاستجوابات أن هناك سندا مزورا وشكوكا في التسيير وعدم كفاءة، لأن بنك الجزائر هو الهيئة الوحيدة المؤهلة وهي من يسأل، وأضاف أن بنك الجزائر غيّب نفسه في المراقبة القانونية، وقال: «أيعقل أنه في سنة 2000 يقرر خفض نسب الإيداع في كل البنوك العمومية في مقابل ارتفاعها المغري في بنك الخليفة، حيث أودعت الشركة 10 ملايير سنتيم». ووصف دفاع المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي ضياع أموالهم ببنك الخليفة بتعرض المؤسسة للنصب وخيانة الأمانة من البنك، حيث أودعت في 2002 مبلغ 100 مليون دينار، بنسبة فائدة تقدر بعشرة من المائة، قبل أن تطالبها مؤسسة إيداع المساهمات بسحب الأموال من البنك، وراسلت المؤسسة المودعة البنك لكن من دون أن تتمكن من استرجاع المبلغ المودع، واكتفت باسترجاع خمسة من المائة فقط.وأكد دفاع المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية في العمران، أنّ الأخير فتح حسابين وأودع 20 مليار سنتيم، ولم يسترجع المركز سوى عشرة ملايين فقط، كما اعتبر دفاع المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار بحاسي مسعود، أن الفائدة المغرية التي اقترحها بنك الخليفة كانوا يرون فيها أملا في الفوز بمبالغ أخرى عبارة عن فوائد، وصفها ب«العرض المغري»، وتبعا لذلك أودعت المؤسسة 5 ملايين دج، والفوائد 21 مليونا و375 ألف دج، وأشار دفاع شركة خدمات الآبار وشركة مجمع سوناطراك للخدمات شبه البترولية، إلى أن الأولى أودعت مبلغين قدرا بأكثر من 300 مليون دج، أما الثانية فقامت بإيداع 133 مليون و733 ألف دج. أما دفاع شركة نقل الحبوب، فكشف أنّ الشركة تعذر عليها استرجاع المبلغ بحلول الآجال، والمقدر ب40 مليون دج، وأوضحت بأن ما حدث يعدّ سلبا لثروة الغير بطريقة غير مشروعة وخيانة الأمانة، وأشار الدفاع إلى أنّ ضياع هذا المبلغ سبب عجزا ماليا للشركة. من جهته، دفاع الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، اعتبر أن الصندوق تعرض لخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، علما أنه أودع ملياري دج، ومبلغ 38 مليونا و71 ألف دج سنتيم في حسابه الجاري.ولم يختلف مصير أموال مؤسسة الجزائرية للمياه عن باقي المؤسسات العمومية، حيث أبرمت اتفاقيتين مع بنك الخليفة، الأولى في ديسمبر 2001 بمبلغ 200 مليون دج لمدة سنة، والثانية في 2002 بمبلغ 300 مليون دج لمدة أربعة أشهر، كما كان مصير إيداعات مؤسسة ميناء وهران مشابها، حيث أودعت المؤسسة مبلغ 600 مليون دينار على مراحل. وتوالى، أمس، مثول دفاع الأطراف المدنية المتضررة من بنك الخليفة أمام هيئة المحكمة، أين مثل دفاع وكالة التسيير السياحي بولاية بسكرة، ومؤسسة التسيير السياحي بغرداية، والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ومؤسسة توزيع مواد البناء بالشلف.
موضوع : أين كان بنك الجزائر حين كان بنك الخليفة ينهب الأموال 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
