القاضي يرفض الأسئلة الاحتياطية لبنك الجزائر

البنك تأسس لمتابعة المتهم "رفيق عبد المومن خليفة"

رفضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة الأسئلة الاحتياطية التي تقدم بها دفاع الطرف المدني ممثلا في بنك الجزائر، وقضت بعدم "قبول الطلب" لانعدام الصفة القانونية، وقال رئيس الجلسة القاضي عنتر منور إنه قد تقرر بعد المداولة بين أعضاء هيئة المحكمة من دون إشراك المحلفين، بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة القانونية.
وأوضح المحامي نبيل بن وارث ل "الشروق" أن رفض الأسئلة تم لأن بنك الجزائر يمثل الدعوى المدنية التي هي من اختصاصه، أما الدعوى العمومية فهي من اختصاص النائب العام ولا يحق للطرف المدني التدخل فيها، ذلك أن الدعوى المدنية هي دعوى بالتبعية للدعوى العمومية، أي أن الطرف المدني يقدم طلباته في المرحلة الثانية أي بعد صدور حكم محكمة الجنايات ويفصل في الدعوى المدنية التشكيلة الحالية باستثناء المحلفين.
واشترط رئيس الجلسة على الدفاع تقديم أسئلة احتياطية مكتوبة ومسجلة لهيئة المحكمة والنيابة العامة في بداية الجلسة ال 28 من محاكمة "خليفة بنك"، حيث قدم دفاع الطرف المدني ممثلا في الأستاذ خالد عاشور أربعة أسئلة احتياطية للمحكمة، تمثلت في "هل عبد المومن خليفة عرقل مهام اللجنة المصرفية"، "لماذا لم يتم إيداع تقرير الجرد والحسابات وتقرير التسيير ضمن الآجال المحددة"، "لماذا لم يتم نشر الحسابات السنوية لبنك لخليفة" "تزويد البنك المركزي عمدا بمعلومات غير صحيحة".
واعتبر دفاع رفيق عبد المومن خليفة ممثلا في الأستاذ مروان مجحودة، "أسئلة عارضة" لكونها تتعلق بقانون خاص هو "قانون النقد والقرض".
ومن جهة أخرى، قدم النائب العام محمد زرق الراس أربعة أسئلة احتياطية مكتوبة لهيئة المحكمة بخصوص كل من كشاد بلعيد، مير عمر، زروقي فيصل وتوجان مولود، تتعلق الأسئلة ب"هل كان هؤلاء رجال مصارف "حتى تتمكن المحكمة كما طالب النائب العام من إعادة تكييف التهم ضدهم، بإضافة تهمة خيانة الأمانة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال المودعين، والتزوير في المحرر المصرفي"، وقال النائب العام إن الوقائع التي تضمنها قرار الإحالة يستشف منها أن المعنيين من رجال المصارف، وكان لديهم إلمام بالوضع، وعلى الرغم من ذلك تسببوا في الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع الأموال أو الوثائق "ونحن اعتبرنا أن الوثائق يمكن ان تندرج فيها الوثائق المحاسبية، مثلا الحسابات بأمر، المسؤولية عن طريق التقصير عن طريق المتهمين".

كانت أكبر متضرر من عمليات الإيداع
دواوين الترقية والتسيير العقاري تطالب باسترجاع الأموال والفوائد
طالب محامو دفاع الأطراف المدنية باسترجاع أموالهم والفوائد المترتبة عنها، وكانت جلسة الأمس، مخصصة لمرافعة هذه الأطراف، حيث أجمع المحامون على أن "خليفة بنك" استغل نسبة الفوائد المرتفعة ل"النصب والاحتيال" على الضحايا، وأنهم وقعوا ضحية خيانة الأمانة باعتبار أنه لم يحفظ "الإيداعات" التي كانت على مستواه ولم يحافظ عليها، فيما رافع آخرون لتثبيت تهمة السرقة مع ظرف التعدد، مركزين على التحويلات التي تمت من البنك نحو الخارج من الإيداعات التي كان أصحابها ينتظرون مرور الآجال المحددة لها لاسترجاعها مع الفوائد.
وقالت الأستاذة مومنة خيرة: ممثلة الطرف المدني لديوان الترقية والتسيير العقاري، لولاية الشلف، أن الديوان أمضى أربع اتفاقيات مع بنك خليفة، صالحة لمدة سنة، حيث تم إيداع الأموال بوكالة المذابح وقدر المبلغ الإجمالي ب650 مليون دينار جزائري، فيما بلغت نسبة الفوائد المترتبة 105 مليون دينار، وذكرت أن البنك لحقه ضرر ولم يسترجع سوى 5 في المائة وبقي مبلغ 717 مليون لم نسترجعه.
أما الأستاذة شنون نوارة محامية دفاع الطرف المدني "أوبيجيي" بومراداس: فذكرت أن الديوان أبرم عقودا مع بنك خليفة، حيث أودع مبلغ 500 مليون دينار، ثم عقدا ثانيا بقيمة 400 مليون دينار، ليصل المبلغ الإجمالي 954 مليون دينار، قصد الحصول على الفوائد، غير أن بنك خليفة لم يوف بالتزاماته ولم يتمكن الديوان من استرجاع المبالغ المستحقة على البنك، واعتبرت أن تهمة ارتكاب خيانة الأمانة والنصب ثابتة على البنك، لأن الأحكام التي تنص عليها المواد متوفرة، وأن الأموال استعملت في أغراض غير شرعية للمتهم وأقاربه.
أما الأستاذ معطاوي محمد: محامي دفاع الطرف المدني "أوبيجيي" عين الدفلى: فأكد أن الديوان أبرم اتفاقية مع بنك خليفة في 1 أكتوبر 2002 أودع بموجبها 20 مليار سنتيم لمدة سنة وأنه لما حدثت مشاكل في البنك تم مراسلة البنك في 15 مارس 2003 مع وصل استلام، غير أنها لم تتمكن من استرجاع المبالغ المودعة.
واستند الأستاذ درهم موسى: محامي دفاع الطرف المدني "أوبيجيي" خنشلة إلى المعلومات التي سبقها فيه زملاؤه الذين مثلوا باقي الدواوين التي كانت أكبر متضرر، وأكد أن الديوان أودع أمواله ببنك خليفة بموجب اتفاقية على مراحل، فيها 37 مليار سنتيم، سحب منها مبلغ 12 مليارا بتاريخ 6 ديسمبر 2001، وبقي 25 مليار سنتيم لم تسحب، لأن المبلغ ضاع، وأن الديوان راسل المصفي بتاريخ 15 نوفمبر 2003، وأجابه بأن المبالغ هي ديون، وبأنها سوف تصفى "ولكنها لم تصف ولم يستطع الديوان استرجاع المبلغ".

بنك خليفة استغل الثقة المبنية على الوهم للتلاعب وجلب الزبائن
الأستاذ بلعيد إلياس نيابة عن قارة نورة في حق المتأسس في حق "أوبيجيي" البويرة: قال أنه من المفروض أن علاقة البنك بالزبائن مبنية على الثقة، وأن هذه الثقة استغلها مؤسسو البنك عن طريق الوهم ونسبة الفوائد التي تم التلاعب بها لجلب الزبائن، وأن الديوان أودع على أساس اتفاقية مع البنك مبلغ 150 مليون دينار مقابل نسبة فوائد ب11 في المائة، ولم يحصل فيما بعد رغم المراسلات على استرجاع أمواله، وكانت الإجابات سلبية من طرف البنك، لأنه لم يكن لدى البنك نقود، وأنه تم استرجاع 7 ملايين دينار أي نسبة 5 في المائة من المبلغ المودع، وبلغت نسبة الخسارة 142 مليون دينار، بالإضافة إلى نسبة الفوائد.
من جهتها الأستاذة يوسفي جميلة عن "أوبيجيي" سطيف: قالت أن الديوان تأسس في المحاكمة الأولى ورفض طلبه من طرف محكمة الجنايات، وتم الطعن أمام المحكمة العليا، "ونحن اليوم في إطار الترجيع، من حيث الشكل، أما من حيث الموضوع فنحن هنا اليوم لتبيان العلاقة بين هذه المجموعة من الجزائريين والضرر الذي لحق بأموال الشعب، هم خدعوا أنفسهم قبل خداع الشعب البسيط، نحن تعاملنا مع البنك ولم نفكر في التزوير"، وذكرت أن لا أحد كان يفكر في أن يودع أمواله في بنك، ثم يضيعها، وأن هذه القضية زعزعت الجزائر وزعزعت الثقة في البنوك وأصبح المواطن يضع أمواله في الوسادة ولا يودعها في البنك خوفا من أن تضيع -على حد تعبيرها-، وركزت على تهمة خيانة الأمانة، حيث أشارت إلى أن الديوان أودع أمواله فتعرض لخيانة الأمانة التي تمت من خلال نقل الأموال من جهة إلى أخرى "ولم نعرف وجهتها"، وأن المصفي حدد في تدخله أمس الأول بعض الوجوه المكونة لجرم خيانة الأمانة، عندما قال أن مومن خليفة طلب منه السكوت عن مبلغ 80 مليون دولار، وأن المتهمين جاءوا للاحتيال وأصبحوا يساومون من خلال نسب الفوائد، كما ذكرت بأن جريمة الاحتيال قائمة، وكذا التبديد، إذ أن 40 مليون دولار خرجت، وقال المصفي أنه لا يعرف وجهتها، ومبلغ 60 مليون دولار أيضا التي ذكر بأنه لا يعرف وجهته، وخلصت إلى أن الوقائع أضرت بالديوان، وأن الأدلة في جريمة التزوير من خلال نسخ الفواتير، والوكالات الخمس المشبوهة، وعلقت بأن أموال الديوان تم صرفها في الفنادق "وأمور تزعزع البلاد"، "أقول أن الضرر الذي لحقنا من أمور كهذه لابد من ردعها، لأنها أصبحت موضة، 742 مليون دينار ضاعت منا و50 مليونا في الحساب الجاري، وحصلنا على 39 مليون دينار تم استرجاعها، و60 مليون دينار أخرى تم استرجاعها والمبالغ الأخرى طالبنا بها".

النصب والاحتيال وخيانة الأمانة ثابتة في حق "خليفة بنك"
وفي مرافعتها في حق قراب محمد: قالت الأستاذة يوسفي أن موكلها كان لديه إيداع بقيمة 250 مليون سنتيم كونه أجر محلين لإدارة البنك وخليفة للطيران بموجب عقد توثيقي دون أن يتلقى أمواله، وبتدخل المحامي محمد أشرف يوسفي تمسك بالدعوى العمومية.
الشأن ذاته بالنسبة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بجاية، الذي أودع مليارا و301 مليون دينار، حيث اعتبر محامي دفاع الديوان أن الديوان تعرض للاحتيال من خلال نسبة الفوائد المقترحة، وأن هناك علاقة سببية في ضياع الأموال والتهم الموجهة للمتهمين، حيث تعرض الديوان لضرر كبير، ولم يحصل الديوان لا على رأس المال ولا على الفوائد.
من جهتها الأستاذة دحلب سهيلة نيابة عن الأستاذة مسلم خديجة المتأسسة في حق أوبيجيي برج بوعريريج: قالت أن الديوان وظف مبلغ 180 مليون دينار بنسبة فوائد قدرها 11 بالمائة ولم يسترجع سوى 5 في المائة، أي 23 مليون دينار، وبقي دين لدى البنك 441 مليون. وسحبت المحامية تأسيسها في حق أطراف مدنية أخرى في حق عابد اعمر وكيشو وهيبة ومعوش رشيد.
من جانبه، قال الأستاذ مزياني صادق المتأسس في حق الوكالة العقارية لباتنة: قال أنه وبموجب اتفاقية مع بنك خليفة تم إيداع الأموال في حسابين، واحد جاري به 23 مليون دينار، والثاني إيداع بقيمة 60 مليون دينار لمدة سنة، "وحاولنا الاسترجاع بسندات قانونية وتم استرجاع 60 مليونا من صندوق ضمان القروض على مبلغ إجمالي قدره 80 مليون دينار".
الشأن ذاته بالنسبة للأستاذ سعدي مجيد المتأسس في حق "أوبيجيي" باتنة: الذي قال أن الديوان وبموجب ثلاث اتفاقيات أودع 522 مليون دينار، واعتبر ان الديوان وقع ضحية خيانة الأمانة والنصب والاحتيال من قبل بنك خليفة المعتمد من طرف الهيئات المختصة، مطالبا باسترجاع أموال الديوان.
أما الأستاذ بن شنة محمد نيابة عن محمد اقجي بلال المتأسس في حق "أوبيجيي" أم البواقي: فأكد أن الديوان قام بإيداع 250 مليون دينار على مراحل، وأن الديوان تضرر من عدم استرجاع المبالغ.
من جانبه الأستاذ محمد خلقية الذي ناب عنه الأستاذ صواب عبد الحكيم المتأسس في حق مؤسسة ترقية السكن العائلي بالبليدة: فقال أن الضرر الذي أصاب المؤسسة بسبب إيداع مبلغ 156 مليون دينار في إطار اتفاقيتي إيداع لم يسترجع منها أي مبلغ جعله يطالب بالتأسس كطرف مدني لاسترجاع المبالغ والفوائد.
من جهتها الأستاذة وسار دليلة المتأسسة في حق "أوبيجيي" تبسة، قالت أن الديوان قام بإيداع مبلغ 290 مليون دينار، وقالت أن تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة ثابتان بامتياز، ذلك أن الأموال أودعت ولم تحفظ.

محامي المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية في العمران:
"نطالب باسترجاع أموالنا المقدرة ب190مليون دينار"
الأستاذ جودي عبد الغني، في حق المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية في العمران: قال إن المركز أبرم اتفاقية مع بنك خليفة وفتح حسابين على مستوى وكالة بلوزداد، حيث واودع 201 مليون دينار واسترجع 10 ملايين دينار، وبقي 190 مليون دينار، بالإضافة إلى نسبة الفوائد المقدرة ب6 ملايين دينار.

محامي دفاع الجزائرية للمياه:
"اضطررنا للاقتراض بسبب الزلزال بعد أن أودعنا 57.2 مليار سنتيم
أما الأستاذ فكريني محمد: فرافع معتمدا على الظروف الصعبة التي مرت به الجزائرية للمياه: بعد أن تعاقدت مع بنك خليفة في اتفاقيتي إيداع الأولى في ديسمبر 2001 بمبلغ 200 مليون دينار لمدة 12 شهرا، بنسبة فائدة 9,5 في المائة، والاتفاقية الثانية في 26 أوت 2002 بقيمة 300 مليون دينار لمدة أربعة أشهر، وقال إن الاتفاقية تنص في بنودها صراحة أن المؤسسة المودعة يمكنها سحب أموالها في أي وقت، بمجرد إيداع إشعار لمدة 20 يوما، وأن المؤسسة سعت لاستعادة المبالغ المودع حيث بلغ 572 مليون دينار كمبالغ مودعة وفوائد، وذكر أن الجزائرية للمياه عرفت في ماي 2003 أحلك ظروفها بسبب الزلزال وقامت بالاقتراض من بنك الجزائر لشراء "صهاريج لتوزيع المياه".

محامي دفاع مؤسسة ميناء وهران:
"رفع نسبة الفوائد في كل مرة كان "جرما مدبرا" لدفعنا إلى إيداعات أخرى"
الاستاذ عنيبة عبد الكريم محامي دفاع الطرف المدني "مؤسسة ميناء وهران"، قال أن البنك احتال على المؤسسات وعلى المواطنين الذين قاموا بشق الأنفس بجمع الأموال، وأن المؤسسات المودعة حاولت إنعاش الاقتصاد فأودعت أموالها، وأن "البنك" كانت لديه نية سابقة من خلال الوثائق المزورة التي تم استعمالها في تأسيس البنك، وأن الجرم كان مدبرا، إذ تم إيداع الأموال المقدرة ب 600 مليون دينار، على مراحل والأموال كانت في تزايد، وكانت النسبة ترتفع في كل مرة ك"تشجيع على إيداعات أخرى" من 9 بالمائة إلى 11 في المائة، غير أن المؤسسة لم تسترجع أي دينار.

محامي دفاع الطرف المدني، مؤسسة الأسمنت ومشتقاته وهيئة المراقبة التقنية:
"إلى متى يبقى أبناؤنا ضحايا الفساد المستشري"
الاستاذ يوسف فلوح: محامي دفاع الطرف المدني "مؤسسة الاسمنت ومشتقاته والهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بالشلف قال: "إن المؤسسة كانت ضحية "فساد"، وتساءل في مرافعاته عن مدى استشراء الفساد في البلاد، وارتفاع عدد الضحايا "الذين هم أبناؤنا"، وقال إن المؤسسة أودعت مليار و830 مليون دينار، من خلال ثلاث اتفاقيات متعاقبة، ولم تسترجع أي دينار، وأنه كانت هناك أوامر من هيئة المحكمة لاستعادتها وأن البنك استصدر صكين غير أن المصفي رفض إعادة المبلغ، كما أن مؤسسة المراقبة ضخت في بنك خليفة 80 مليون دينار جزائري ولم تسترجع منه أي دينار.
ونيابة عن الأستاذة كريكو كوثر في حق ديوان الترقية والتسيير العقاري قسنطينة: قال الأستاذ فلوح إن الديوان أودع مبلغ مليار و670 مليون دينار، ولم يسترجع أي دينار.

محامي دفاع التعاضدية العامة للأمن الوطني:
"نطالب باسترجاع أموالنا"
أما المحامية أوشيش ليندة نيابة عن قاضي حنيفي مختارية: المتأسس في حق التعاضدية العامة للأمن الوطني: فذكرت أن التعاضدية، أودعت مبلغا إجماليا بقيمة 257 مليون دينار، ناجم عن اشتراكات رجال الشرطة بموجب اتفاقيتي إيداع، واسترجعت 12 مليون دينار، ليصبح المبلغ الاجمالي وأن المبلغ الذي تطالب به التعاضدية بلغ 240 مليون دينار.

محامي مطاحن البيبان التابعة لرياض سطيف:
"من الغرابة الحديث عن تزوير في التأسيس والتسيير.. أين كان بنك الجزائر؟"
اعتبر الأستاذ عطوي منصف، المتأسس في حق مطاحن البيبان الشركة ذات الأسهم التابعة لرياض سطيف الكائن ومقرها ببرج بوعريريج، ان بنك الجزائر هو المؤهل قانونيا لمنح الاعتمادات، وانه من الغرابة الحديث عن تزوير في التأسيس وعدم قانونية التسيير، وتغييب البنك نفسه في المراقبة، وتساءل "هل من المعقول أن يتم تخفيض قيمة نسب الفوائد في البنوك العمومية بالموازاة مع نزيف إطارات فذة وجدت نفسها محبوسة او في الطريق دون أن يتم التحرك؟"، وأشار إلى أن الأطراف المدنية وجدت نفسها ضحية لهذا التسيير لأن الاقتصاد يتم تقييمه بالبنك، "قبل أن أكون محاميا أنا مواطن، نؤكد أن الطرف المدني الذي أمثله أودع بسبب غياب المعلومة في الإعلام، حيث لم يتم الإعلان عن الحصيلة" وقال بأن المطاحن أودعت 104 مليون دينار واسترجعت كطرف مدني نسبة 5 في المائة وبقي 98 مليون دينار. وفي نيابته عن الاستاذ بلماضي اعمر عن الطرف المدني مركز الدراسات والإنجاز العمراني بسطيف، قال إن المركز أودع 80 مليون دينار.