الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي حازم لوقف جريمة الإبادة وتهجير الفلسطينيين    المصادقة على مشروع قانون اختصاصات محكمة التنازع    استخراج شهادة الجنسية ببطاقة التعريف أو جواز السفر    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    04 إرهابيين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم    عقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    استدعاء مدافع نادي غانغون الفرنسي،ناير،للتربص    باتنة : الدرك الوطني بعين التوتة إحباط تمرير 600 غرام من المخدرات    باتنة : الدرك الوطني بفسديس توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة المواشي    هل الشعر ديوان العرب..؟!    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جنرال فرنسي أمر بتعميم التعذيب على الجزائريين    اليمن.. حرب جديدة على قائمة ترامب    ترامب: ظاهرة صوتية فردية... أم تعبير عن أزمة عميقة؟    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    الشباب والاتحاد يتعادلان    آفاق جديدة لتصدير الكهرباء    هذه تعليمات سعيود..    حوادث المرور تتفاقم خلال رمضان    صلاة التراويح.. أبعاد روحية واجتماعية    الشرطة تواصل حملاتها    الدولة حريصة على ترقية تعليم الرياضيات    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصّر    هذا موعد أول رحلة حج    المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    الجزائر تحتضن الألعاب المدرسية الإفريقية في 25 جويلية    بيتكوفيتش يدافع عن بن رحمة وأوكيدجة    تنسيق قطاعي لإنشاء مراكز للابتكار    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    "حماس" تدعو إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النّار في غزّة    منظومة المخزن تكرّس النّهب وتخنق المواطن    فتح باب المشاركة في الدورة 15    التحديات الزوجية في إطار كوميدي خفيف    "أناب" تطلق حملتها التضامنية    مهن موسمية تزدهر في رمضان    ليلة النصفية.. موعد للّمة العائلية والأطباق التقليدية    منتدى حول الصحراء الغربية غدا بسويسرا    هكذا يتم استخراج كشف الهوية البريدية    بوقرة يقصي محيوص ويراهن على بولبينة ولاعبي المولودية    تصفيات مونديال 2026 (المجموعة 7 - الجولتان 5 و6): حارس المرمى أسامة بن بوط, يعوض ماندريا    يوم دراسي حول المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب    اجتماع تنسيقي حول الربط الرقمي البيني    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة بمشاركة 11 فرقة    بمشاركة 17 مترشحا متأهلا من مختلف ولايات الوطن..الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي تنطلق هذا الخميس    تلمسان:انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    المشروع استثمار استراتيجي في عصر الذكاء الاصطناعي : إطلاق مركز حوسبة عالي الأداء خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    صافرة مصرية للصدام الجزائري    نعمل على توفير عروض تكوين تلائم سوق العمل    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التهم الموجّهة لخليفة متضاربة غامضة ومبهمة

«الرشوة» المتابع بها خليفة لم تكن سوى «بقشيش» وهو من الأدب في مصر
قال دفاع «الفتى الذهبي» إنه لا يمكن أن تتواجد التكييفات الثلاثة المتعلقة بالسرقة والنصب والاحتيال وخيانة في فعل واحد، ضد خليفة عبد المومن، لتضاربها وتنافيها انطلاقا من تعريفاتها.أوضح المحامي نصر الدين لزعر بخصوص السرقة وتكييف سرقة أموال عامة وخاصة، التي التمست على أساسها النيابة السجن المؤبد ضد موكله، أنّه حسب الملف هناك سلسلة من الوقائع تمت مساءلتها من قبل قاضي التحقيق، ومن ثم جاءت التكييفات التي كانت غامضة، وأعطى مثالا عن السرقة، متسائلا: «متى تم الفعل»، وقال: «هل تقصد أن بنك الخليفة الذي يفترض أننا مسؤولون عنه سرق المال العام والخاص والإيداعات، أم يقصد أن خليفة سرق أموال البنك، أو كلاهما»، وأكد: «المادة 72 من قانون محاربة الرشوة تقول تلغى المادة 119 و119 مكرر وتستبدل بالمادة 29 من النص الجديد، وهذا النص صدر في 2006 وقانون العقوبات يطبق آنيا، وبما أن المادة 29 الأصلح للمتهم نلتمس تطبيقها في قضية الحال، وهو ما يبعد التماس النيابة بالسجن المؤبد». وقال لزعر إنّ الواقعة في حد ذاتها منعدمة تماما في الفرضية الأولى، «هل البنك كشخص معنوي يمكن أن يقطع الطريق أو يتسلق حسب ما تشير إليه المادة، التي تنص على ظروف التشديد»، وأضاف: «كان على النيابة تسهيل مهمتنا بالإشارة إلى كل واقعة بما يقابلها من تكييف»، وقال بخصوص الفرضية الثانية: «لم يكن التحقيق في مرحلته الأولى إلا من أجل الاتهام، ولم يسمع قاضي التحقيق بمحض إرادته أو بإيهام من غيره أي شاهد من شهود النفي»، وقال: «دخلنا في افتراض أن خليفة سرق أموال البنك، وكل ما جرى أن بعض الأشخاص تقدموا باسم خليفة لتسلم أموالهم، ونضع شهادة آكلي يوسف تحت المجهر، حيث كان متهما وحكم عليه ولا يمكن قبول تصريح متهم ضد متهم، ونشير إلى أنه أدلى بهذه التصريحات حين كان متهما، وكان من صالحه وصالح رفاقه في عمليات النهب أن يوجهوا كل الاتهامات إلى خليفة لأنه كان غائبا ويستبعد عودته، وانتّشرت شائعات بأنه بريطاني ولن يعود». وأضاف: «من الثابت قانونا أنه لا يمكن الاحتجاج بشهادة متهم ضد متهم، وبخصوص باقي المتهمين كشعشوع وغيره، وأقول إن كل الاتهامات التي وجهت لموكلي كانت من قبل متهمين آخرين وجدوا أنفسهم أمام ثغرة مالية، والشكوى التي رفعها لاعوش المستشار القانوني بالبنك تخص شخصين آخرين غير خليفة». ووصف المحامي الوثيقة التي وجدت بوكالة المذابح التي يأمر فيها خليفة مدير الوكالة بتسليم وسطاء عنه الأموال بأوامر مكتوبة على شكل قصاصات أو بأوامر شفهية بالمزورة، مثلما زوّرت الوثيقة الخاصة بالكتابات الإحدى عشر بين الوكالات، وقال لزعر إن موكله كان ضحية عمليات غير قانونية من داخل البنك سواء بتدليس وتغليط المحاسبات أو عمليات نهب وسطو»، وأشار المحامي إلى تصريح المصفي بادسي منصف، الذي قال فيه «إنّ بعض الممارسات غير القانونية لم تكن موجودة في كل الوكالات بل ستة فقط»، وأفاد لزعر: «لا يمكن محاسبة المدير العام على كل كبيرة وصغيرة وقعت بالبنك»، مشيرا إلى أن التحقيق في كل الثغرات حدث بعد مغادرة عبد المومن خليفة و«بالتالي أجمع الجميع على إلقاء المسؤولية على موكلي».
«الرشوة» المتابع بها خليفة كانت مجرد «بقشيش»
قال المحامي لزعر إنّه فيما يتعلق بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ المتابع بهما خليفة، لا أساس لهما، من منطلق أنّه لا يمكن أن يتهم نفس الشخص بالتهمتين مجتمعتين، وقدّم مثالا عن «البقشيش» بمصر الذي يقدم كمزية، مشيرا إلى أنّ الرشوة شبيهة ب«البقشيش»، وقال أن الأخيرة تعتبر من الأدبيات في مصر، وأضاف أن المشرع الجزائري لم يشر إلى أن الرشوة قد يقابلها عمل. وقال لزعر: «هناك حالة واحدة فقط نساند النيابة بأنها تهمة قائمة وهي ليس ضد موكلي، وتتعلق بأربع وقائع هي العمولات، بطاقات طالاسو، التخفيضات في تذاكر السفر الجوي، التوظيف ولاسيما توظيف الطيارين»، وأضاف: «عمولات واحد من المائة يأخذها كل من أودع أموال، وهذا يخص وكالة وهران، كحالة أربعة متهمين بأخذ العمولة التي قدرت 100 مليون سنتيم، لكنهم أجمعوا على أنهم لم يسمعوا بالمبلغ إلا أثناء التحقيق». وأضاف «هذا المبلغ ما هو إلا تحويل وكانت العمولة ذريعة لتبرير التحويل، وليس لمومن خليفة أي مسؤولية على هذا»، وقدّم لزعر مثالا عن سيدة تقدمت إلى مكتب أحد المحامين بعنابة كان بداخله، وقال: «قدمت نفسها على أساس أنّها موظفة ببنك الخليفة بوكالة عنابة، وطلبت منهم الاتصال بها مباشرة من أجل فتح حساب لأنّها ستتلقى عمولة مقابل كل حساب يفتح، مضيفا أنّ هذا ما جعل بعض مديري الوكالات يقومون بتضخيم رقم أعمالهم، وهذا لا يمكن أن يحاسب عليه المدير العام». وقال بخصوص بطاقات التدليك المجاني بمياه البحر بسيدي فرج، إنّ هناك من المستفيدين من قال إنه لم يتحصل على البطاقة ولم يسمع باستفادته إلا لدى قاضي التحقيق، وهناك من برّروا حصولهم على هذه البطاقات بكونهم يشتغلون في مؤسسات تعود لنفس قطاع مركز طالاسو، مضيفا أنّ «الإشكال المطروح هو أنّ الخطير في جهة التحقيق والبحث في الوقائع من أجل إثباتها، وافترضت أنّ هناك علاقة بين الإيداع والاستفادة من البطاقة، رغم أن هناك حالات أودعت من دون الإستفادة، وهناك من استفادوا من دون إيداع».
لزعر: تجريم منح بطاقات النقل المجاني هو تجريم تقنية تجارية واقتصادية بسيطة
واعتبر المحامي لزعر أن هناك جانبين بخصوص بطاقات النقل المجانية بخليفة إيرويز، وهما التخفيضات والحصول على تذاكر مجانية، وقال بخصوص الأولى إنّ «شركة خليفة للطيران كانت أول شركة خاصة بالجزائر، اشترت خطوط ذات أهمية كبيرة ودخلت في منافسة صعبة، وكان عليها منافسة شركة وطنية استحوذت على السماء منذ الاستقلال، وبالتالي من العادي أن تستعمل تقنيات منافسة، ولا يمكن معاقبتها على تلك التقنيات إلا من قبل مجلس المنافسة، وأن تقدم الخطوط الجوية الجزائرية عريضة أمام هذا المجلس في حالة لاحظت منافسة غير مشروعة، وهو ما لم يحدث»، وأشار إلى أنّ «منظمة المحامين استفادت من تخفيضات خليفة للطيران رغم عدم إيداعها ولو دينارا، وهناك إيداعات من دون تخفيضات، وتخفيضات من دون إيداع، وبالتالي نقول إنّ التخفيضات كانت تتم عن طريق اتفاقيات مبرمة بين المدير العام ومسؤولي تلك المؤسسات»، وقال: «حتى نقول بوجود رشوة لابد من تزامن الإيداع والتخفيض». واعتبر المحامي أنّ ما قيل عن التخفيضات ينطبق على البطاقات المجانية، حيث تعدّ تقنية من تقنيات المنافسة، مشيرا إلى أن الأمر «يتعلق ببرنامج آلي لا دخل لأي مسؤول فيه، أي أن أي زبون لما يصل درجة معينة من تكرار السفر على نفس الخطوط يستفيد من البطاقة المجانية»، وقال: «ما حدث مع بطاقات النقل المجاني أنّنا قمنا بتجريم تقنية تجارية واقتصادية بسيطة». وبخصوص قضية توظيف أموال مسؤولين قاموا بإيداع أموال المؤسسات ببنك الخليفة، تساءل المحامي: «هل كل من وُظّف في بنك الخليفة من أصل 65 ألف موظف كان مقابل إيداعات قام بها آباؤهم وأقاربهم»، وأشار إلى قضية توظيف الطيارين، وقال «عدد منهم وظف بخليفة للطيران بعد تكوينهم، لكن لقيام تهمة الرشوة واستغلال النفوذ التي لا يمكن أن تقوم في شخص واحد، نعاتب النيابة على طريقة إلقائها للأسئلة الموجهة للشهود بصيغة هل يمكن لشخص بمستوى ثانوي أن يصبح طيارا، وكان الجواب لا، وهذه طريقة تدليسية تغليطية للمحكمة، والسؤال الصحيح، هل يمكن لحامل شهادة ثانوي مباشرة تكوين ليصبح طيارا». وبخصوص القروض التي تسلمها البنوك، قال «ما لم يمكن أن يتسامح معه البنك هو تقديم ضمانات»، وأوضح: «ليس ممنوعا منح قرض لشخص ما في حالة الإحساس أنّ لديه درجة من المصداقية، ويمكن التعامل بمرونة فيما يخص إمكانيات الدفع، لكن ما لا يمكن التسامح معه هو الضمانات، وعليه ليس من الضروري للمدير العام التأكد من قدرة المقترض على تسديد الدين لأنه قد يكون لأجل طويل».



موضوع : التهم الموجّهة لخليفة متضاربة غامضة ومبهمة
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.