تابعت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، الملف الجنائي المتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محرر رسمي، المتابع فيه شيخ في العقد السادس من عمره يدعى «ع.أحمد»، راح ضحيته المدعو «ب.العيد». هذا الأخير رسم شكوى يتهم فيها المتهم «ع.أحمد» بتزوير عقد رسمي والمتمثل في تغيير الصفحة الثانية وإضافة لها حدود للاستيلاء على جزء من ملكية القطعة الأرضية للضحية الكائنة على مستوى منطقة براقي في العاصمة، كما قام باستعمال العقد أمام الجهات القضائية، مما نتج عنه حكم قضائي يحمل معلومات خاطئة، كانت وراء تمكن المتهم من الحصول على جزء من قطعة الأرض ملك الضحية.وحسب ما جاء في ملف الحال حسبما دار في الجلسة العلنية، أن الضحية وشقيقه كانا يشغلان قطعة أرضية مساحتها 1250 متر مربع شيد فوقها مقهى ومسكن عائلي ومنزل وبقية مساحة عارية، وفي إطار التنازل عن أملاك الدولة تحصل شقيق الضحية على سكن عائلي الذي كان يشغله وملحقاته والقطعة العارية بمساحة إجمالية تقدر ب868 متر مربع، فيما تحصل الضحية على المقهى و المنزل، تحصلا بموجبه على عقد ملكية سنة 1986، على أساس أنه في سنة 1987 تم نزع جزء من القطعة الأرضية من قبل بلدية الحراش، من أجل المنفعة العامة، إلا أنه وبتاريخ 3 نوفمبر 1994 قام شقيق الضحية ببيع حصته للمتهم، قاموا بإجراءات البيع لدى الموثق «س.م» من سور الغزلان من أجل تحديد عقد شراء ملكية، ذكر في الصفحة الثانية من العقد أن حدود الملكية غرب منحدر وخطير في حين أن الحقيقة غير ذلك، باعتبار التنازل عن الملكية لفائدة الثاني لا يشير إلى ذلك، وفي سنة 2002 استولى المتهم عل جزء من ملكية الضحية عن طريق تزوير عقد رسمي المتمثل في جزء من المنزل والمستودع والتزوير يتمثل في البيانات لأن أصل العقد لا يحتوي على حدود ولا يحتوي على ختم الموثق ولا إمضائه، وهناك أسطر تم تحويلها إلى الصفحة الثانية، صرح بشأنها الموثق أنه لم يشر إليها في الحدود. دفاع الضحية أكدوا أن موكلهم عاني لما يزيد عن 15 سنة جراء استيلائه على ملكيته، في حين أنكر المتهم قيامه بالجرم المنسوب إليه. وعليه قضت المحكمة بإدانته بعقوبة 3 سنوات مع وقف التنفيذ.
موضوع : شيخ يزوّر عقد ملكية للاستيلاء على قطعة أرض ببراقي في العاصمة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0