بن خالفة يؤكد أن الدفع بالصكوك إجباري بداية من الفاتح جويلية

كشف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أنه بداية من الفاتح من جويلية يقوم المواطنون بالدفع الآلي بإستعمال الصكوك التي تندرج ضمن البنوك في إطار التعاملات المالية، وهي تخص العقارات التي تزيد عن 5 ملايين دينار والسيارات التي تفوق مليون دينار جزائري.
كما يلزم القانون استعمال الوسائل البنكية و المالية في التعاملات التي تفوق قيمتها مليون دينار فيما يخص بيع وشراء الجواهر والتحف القديمة والأعمال الفنية والأثاث القديم والمبيعات المعروضة للمزاد العالني بالإضافة إلى تسديد الديون والمستحقات المالية.
و يذكر القانون أن وسائل الدفع تتمثل في جميع الوسائل المستعملة من قبل البنوك و المؤسسات المالية سواء كانت صكوك أو تحويل الأموال أو بطاقات الدفع و غيرها. كما يلزم الإدارات العمومية و الهيائات الرسمية و المؤسسات العمومية و الخاصة بقبول وسائل الدفع المذكورة .
هذا و تجدر الإشارة إلى أن القانون وقعه الوزير الأول، عبد المالك سلال، في 16 جوان الماضي. كما يؤكد أن عدم احترام الإجراءات التي يتضمنها يؤدي إلى تطبيق المادة 31 من القانون الخاص بمحاربة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.


موضوع : بن خالفة يؤكد أن الدفع بالصكوك إجباري بداية من الفاتح جويلية
5.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
5.00