بعد تعميم عملية الدفع بواسطة الصكوك البنكية بصفة إجبارية على التعاملات البنكية التي تفوق 50 مليون سنتيم مارس المقبل، تعتزم الحكومة تخفيض الحد الأدنى للقيمة المالية إلى 20 مليون سنتيم في السنوات القادمة، وذلك في إطار برنامج الحكومة لعصرنة كافة القطاعات ومواكبة السوق المالية العالمية، وتسهيل وتأمين وسرعة التعاملات، من جهة، وللتضييق على ظاهرة تبييض الأموال ومكافحة التهرب الجبائي··· وغيرها من الممارسات غير الشرعية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى· أعلن عبد الرحمن بن خالفة، المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات، أول أمس الخميس، في تصريحات للإذاعة الوطنية، أن المرسوم الجديد الذي اختار قيمة 500 ألف دينار كحد مطبق على عمليات الدفع، هو إجراء مبدئي، ولذلك من الوارد تخفيض هذه القيمة إلى 200 ألف دينار في السنوات المقبلة، مؤكدا أنه بات يتعين على الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفواتير والديون عن طريق الصكوك البنكية، كما أكد المتحدث، أنه تم إمهال البنوك الوطنية حتى تاريخ 31 مارس2011 للشروع في عملية الدفع بواسطة الصكوك البنكية بصفة إجبارية في التعاملات التي تساوي قيمتها أو تزيد عن 50 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد لا يستثني أحدا من هذا الإجراء سواء بالنسبة إلى المتعاملين الاقتصاديين أو المواطنين العاديين، حيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك· ورأى بن خالفة أن هذا الإجراء بات ضروريا لأنه السبيل الأمثل لامتصاص حجم السيولة النقدية الضخم المتداول في السوق، والتقليص من حدة السوق الموازية، وذلك من خلال مراقبة خلية معالجة الاستعلام المالي لحركة الأموال وآثارها المالية، إلى جانب تشجيع وتوسيع استعمال وسائل الدفع الجديدة، والكلاسيكية منها التي تتمثل في الصك والتحويل والاقتطاع وكذا بطاقة السحب أو الدفع البنكية· وفي تطرقه إلى نتائج اعتماد نظام علاج الصكوك أوتوماتيكيا، أشار المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن مضاعفة عدد الصكوك من 5 ملايين إلى 12 مليون صك معالج كليا عن بُعد بطريقة أوتوماتيكية في غضون الثلاث سنوات الماضية، على مستوى 1500 وكالة، تم تجهيزها ب 1500 آلة مسح ضوئي، حيث تسهل هذه المعالجة عملية مراقبة الأرصدة وتدوين الصكوك وطبعها على ورق خاص لا يمكن تزويره، وأكد بن خالفة أن هذه الطريقة الأوتوماتيكية سمحت باختزال وقت معالجة الصكوك وتقليصه إلى أقل من ثلاثة أيام، بينما كانت تستغرق سابقا من شهرين إلى ثلاثة أشهر·
