بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة في محكمة الحراش، فتحت ، أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي الذي تورط فيه 4 متهمين من بينهم تجار ألبسة تركية وسمسار سيارات وجمركي، ومغترب بفرنسا يشتغل بالمزاد العلني والتسويق عن طريق الأنترنيت، يوجدون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، عقب اشتباه تواطئهم لتهريب ما 300 ألف أورو و10 آلاف بند، مما يعادل 5 ملايير سنتيم إلى الخارج عبر المطار الدولي هواري بومدين . ملابسات القضية استنادا لما دار، أمس، في جلسة المحاكمة، تعود لتاريخ 31 مارس 2015، حين تفطنت مصالح شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، لمحاولة المتهم المدعو «ب.أنور» تهريب مبلغ مالي ضخم يقدر ب300 ألف أورو، و10 آلاف بند، أي ما يعادل 5 ملايير سنتيم بعد إخفائها بأظرفة ربطها بملابسه الداخلية، وذلك بالاتفاق مع الجمركي المتهم في قضية الحال الذي ينتظره بالمبلغ في النفق المؤدي إلى الطائرة وتسليمه له قبل مغادرته الجزائر، كما تبين من خلال التحقيقات التي قامت بها ذات المصالح إلى أن المبلغ المالي حصيلة ما جمعه من تجار الألبسة التركية سلم له من أجل مساعدتهم في تهريبه إلى فرنسا مع أمواله. تصريحات المتهمين خلال المحاكمة تفاوتت، حيث صرح المتهم «ب.أنور» مغترب في فرنسا ومزدوج الجنسية جزائري فرنسي، الذي وجهت له تهمة تكوين جماعة أشرار، ومخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن المبلغ المالي المحجوز والذي كان بصدد تهريبه يخصه وحده وهو ما ورثه من والده بعد تعويضهم لتحويل قطعتهم الأرضية للنفع العام أراد تحويله إلى فرنسا من أجل شراء قطعة أرض هناك لبناء منزل لأولاده، مؤكدا أن شقيقه المتهم في قضية الحال لا علاقة له بالقضية، كما أن الجمركي المتهم بالتواطؤ معه راح ضحية تحامل من طرف مسؤوله المباشر الذي لفق له القضية للتخلص منه لأسباب يجهلها، مؤكدا أنه هو من قام بإلقاء القبض عليه وعن المتهم الرابع، وأكد أنه تعرف عليه على أساس أنه سمسار سيارات أراد أن يقتني منه مركبة من أجل تسهيل تنقلاته بالجزائر خلال زياراته المتكرر، مشيرا إلى أنه تعرض لضغوطات خلال التحقيق معه. من جهته الضابط الجمركي المدعو «ع.س» المتهم بتكوين جماعة أشرار وإساءة استغلال النفوذ ومخالفة التشريع، أن لا علاقة تربطه بالقضية ولم يستوعب توريطه في القضية، من جهته المتهم «ب.توفيق» أنكر أن يكون قد قدم أي مبلغ مالي للمتهم المغترب بفرنسا، من أجل تهريبها إلى تركيا، مشيرا إلى أنه سمسار سيارات وليس بتاجر ملابس، كما تم ذكره في محاضر شرطة البحث والتحري BRI التي حققت في القضية. في حين أنكر تاجر الألبسة «ز.عثمان» علاقته هو الآخر بالقضية، وقد طالب دفاعهم في فحوى مرافعاتهم إفادة موكليهم بالبراءة مما نسب إليهم مع الأخذ بالدفع الشكلي ببطلان إجراءات المتابعة بإلغاء محضر المعاينة، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية مع مصادر المحجوزات.
موضوع : مغترب وجمركي وتجار ألبسة تركية متهمون بالتواطؤ لتهريب 5 ملايير سنتيم عبر مطار هواري بومدين 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0