مامن أحد من الحاضرين بقاعة الجلسات بمحكمة باب الواد يوم أمس ولا حتى هيئة المحكمة كان يتصور أن تكون الإصابة الخطيرة التي بعين الضحية الماثلة قد تسببت فيها سيدة مثلها. ومن أجل ذلك تشددت رئيسة المحكمة في إستجواب هذه الأخيرة والإستفسار عن حالتها وكيفية تقبلها لوضعها خاصة وأنها على وشك الولالدة. بخطى متثاقلة وتعب وإرهاق شديدين تقدمت السيدة (م. ع) صاحبة 39 سنة تروي لهيئة المحكمة تلك الحادثة المروعة التي تعود لوقت ليس بالبعيد حين كانة هذه الأخيرة في بيتها ترتاح كونها كانت جد متعبة جراء حملها فجأة سمعت صراخا في الخارج سببه شجار بين إبنتها "منال" ذات الخمسة سنوات وإبنة الجيران "آمال" 15 سنة فخرجت مسرعة لتفك بينهما وتوبخ الإثنتين وبعد حوالي ساعة سمعت طرقا عنيفا على بابها لتجد جارتها في غضب شديد ومن دون أدنى إحترام أخذت تصرخ في وجهها وتسببها تتهمها بضرب إبنتها ولما حاولت رفهامها أنه مجرد شجار أطفال ثارت أكثر لتحفظ في ملاسنات إنتهت بتشابك بالأيدي هنا تدخلت إبنة المتهمة لمساندة أمها فأمسكت الضحية من شعرها في حين قامت المتهمة بضربها بواسطة قضيب حديدي على وجهها تسبب في فقع عينها اليمنى هنا تدخل بعض الجيران لنقلها على وجه السرعة للمستشفى أين تلقت الإسعافات الأولية في حين لاتزال تزاول العلاج حتى اليوم ومن أجل هذا فهي تطالب بتعويض للقيام بعملية جراحية تجميلية بعد ولادتها. ونظرا لخطورة الفعل والاصابة التمس لها ممثل الحق العام عقوبة سنتين حبس نافذة مع غرامة 20 ألف دج رغم إنكار المتهمة للفعل المنسوب لها وتأتي برواية أخرى حيث أقسمت أنها لم تقم بضربها بل العكس هي من إعتدت عليها أما فيما يخص الإصابة فأرجعتها لرشق بنات الضحية أثناء الشجار الجميع بقطع من البلاط وهذا الأمر الذي كذبته الضحية لأن إبنتيها صغيرتا السن ولايمكنهما القيام بعمل كهذا، وأمام هذه التصريحات والتناقضات قررت المحكة في الأخير تعيين خبير لفحص الضحية في الشق المدني وتأجيل الحكم الجزائي للجلسة المقبلة