صرح، اليوم الثلاثاء، وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أن قانون المالية التكميلي لسنة2015 يتميز بخاصيات لم تعرفها القوانين المالية السابقة نظرا للظروف الإقتصادية العالمية التي جاء ضمنها، و أن الاجراءات المتخذة وفقا لهذا القانون تتعلق بإدخال مستوى عال من الترشيد و الصرامة في المداخيل و النفقات، بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات و الإستثمار و حركية الحقل الإقتصادي الحقيقي بما يجعل العرض الداخلي يحل محل الواردات الخارجية و هو ما يسمى بالسياسات التعويضية . وقال بن خالفة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه من بين أهم الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي الأخير، إدخال الأموال النقية إلى القنوات الشفافة وهو الأمر الذي تهتم به البنوك من خلال تشجيع استثمار أموال المواطنين المكنوزة في البيوت، في مشاريع اقتصادية وفق شروط ومعاملات إدارية مبسطة، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الأموال سيستفيدون من إعفاءات ضريبية و إسقاط أي متابعات على أموالهم بمجرد إدخالها إلى البنوك، مؤكدا أنه لم تتم أي زيادة في الضغط الضريبي.مضيفا ،أن مستوى تمويل الإستثمار في الجزائر بلغ سنة 2014 مالا يقل عن 06آلاف مليار دينار، غير أن الحاجة إلى استثمارات جديدة لازالت قائمة. وفي نفس السياق ، أعلن بن خالفة أن إصلاح المنظومة البنكية لا زال مستمرا و أنه تم تسطير برنامج خاص بسنة 2016 يهدف إلى زيادة الموارد عن طريق الإجراءات القانونية الجدية بالموازاة مع التوسع النقدي ورقيا عن طريق التحويل و إلكترونيا عن طريق البطاقة ، مبرزا إلى أن هذه الأخيرة ستشهد استمرارا في التحديث خلال سنة 2016، منوها ،أن هناك تحديث فيما يتعلق بتعزيز منظومة تقييم المخاطر و توزيع القروض و إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية
موضوع : بن خالفة يصرح أن قانون المالية التكميلي 2015 سيتميز بخاصيات جديدة 1.33 من 5.00 | 3 تقييم من المستخدمين و 3 من أراء الزوار 1.33
