شرعت الحكومة في تطبيق الإجراءات الخاصة باسترجاع ما يقارب 4 آلاف مليار سنتيم تم تسجيلها كديون متراكمة على مدار السنوات الأخيرة على العديد من زبائن مؤسسة الجزائرية للمياه، نتيجة عدم تسديد استهلاكاتهم واشتراكاتهم من المياه.ويصنف هذا الإجراء مع عدة إجراءات اعتمدتها الحكومة، مؤخرا، صنفت في خانة سياسة شد الحزام على المؤسسات العمومية، وهذا من أجل العمل على تطوير استثمارات هذه المؤسسات ومشاريعها وتجهيزاتها، من دون الرجوع بصورة كاملة إلى الخزينة العمومية، خاصة في ما يتعلق بتمويل المشاريع.وشرعت المديرية العامة لمؤسسة الجزائرية للمياه في حملات تحسيسية واتصالات مع زبائنها المدينين، وهذا من أجل إيجاد طريقة لدفع ديونهم المتراكمة لدى المؤسسة، والتي بلغت بصورة إجمالية ما يقارب 4 آلاف مليار سنتيم، لدى زبائن عاديين ومؤسسات عمومية وخاصة وصناعيين.وكشفت المكلفة بالإعلام على مستوى مؤسسة الجزائرية للمياه في اتصال مع «النهار» أمس، أن مؤسستها قد شرعت في حملات تحسيسية للزبائن من أجل دفع مستحقات فواتيرهم من استهلاك المياه، حيث تم وضع العديد من التسهيلات لهؤلاء الزبائن، من بينها جدولة الديون على فترات زمنية متقطعة، بالإضافة إلى إمكانية الدفع بالتقسيط لكافة الزبائن، خاصة الذين تراكمت عليهم مبالغ مالية ضخمة، ولا يمكن دفعها كاملة.وأكدت نصيرة حتوم خلال حديثها إلى "النهار" أن الجزائرية للمياه ستعمل على استرجاع الديون المتراكمة على الزبائن بطريقة تدريجية، من دون اللجوء إلى قطع الإمداد عنهم أو الدخول معهم في منازعات، مؤكدة أن السياسة الاقتصادية الحالية للمؤسسة تستلزم استرجاع هذه المبالغ المالية المعتبرة لاستغلالها في تطوير مشاريع المؤسسة واستثماراتها التي تعود بالفائدة على المواطنين. وأكدت ذات المتحدثة أن المبلغ الذي يقارب 4 آلاف مليار سنتيم، هو المبلغ الإجمالي لمستحقات الجزائرية للمياه لدى مختلف زبائنها، وهذا بعد أن أصبحت المؤسسة تسيّر المياه الشروب في كل من ولايتي عنابة والطارف، بعدما كانت تسيّر من قبل البلديات. موضوع : الحكومة تشرع في استرجاع 4 آلاف مليار كريدي لدى الجزائريين 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0