وكالة الحراش بسرقة مبلغ 10 ملايين سنتيم، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقه أقصى عقوبة تمثلت في 10 سنوات سجنا نافذا. تصريحات الضحية حسب ما دار بجلسة المحاكمة تمحورت كلها حول عملية الترصد التي كانت بتاريخ 14 أوت الفارط، والتي تزامنت مع وقت سحب الضحية لمبلغ 10 ملايين سنتيم من البنك وكالة الحراش، غير أنه يؤكد أنه لم يعرهم أي اهتمام، ليتوجهه إلى باب الزوار لاحظ سيارة من نوع كليو سوداء اللون تتبعه كان على متنها المتهمين في القضية وهما كل من المتهم (ح.ف)و(م.س) ،وأضاف أنه عند وصوله محطة البنزين بالمكان المسمى "ساميزون" من أجل شراء بعض المستلزمات حاملا معه المبلغ المالي في كيس بلاستيكي التقى بذات السيارة التي كان على متنها جاره المتهم (ك.ب) رفقة المتهمين السابقين وحاول التحدث معه حينها، لكنه -وحسب ما صرح به- تجاهله ،ليستقل وقتها حافلة النقل باتجاه حي الجزيرة بباب الزوار،وعند وصوله إلى العمارة التي يقطن بها التقى المتهم (ح.ح) عند بابها وصعد معه إلى الطابق الأول بحجة التأكد من وجود مخبر طبي بالعمارة، وهذا ما أثار شكوكا لدى الضحية بحكم تواجد المتهم في بومعطي محطة البنزين وحتى بمقر سكناه وهنا تفاجأ الضحية بضربات واعتداء على مستوى الرجل الأيسر المصابة ،وقام بسرقة المبلغ المالي الذي كان بحوزته ،و فر رفقة المتهمين على متن ذات السيارة سوداء اللون، وأشار أنه احتفظ في ذاكرته برقمها ،وهذا ما استندت عليه مصالح الأمن في التحريات والقبض على العصابة والوصول إلى المتهمين بعد تقديم الشكوى يوم 27 أوت من خلال صاحب السيارة المتهم (م.س)،في حين فند المتهمون جميع الوقائع المسندة إليهم، و اعتبروها كيدية و ملفقة .