مثلت نهاية الأسبوع الماضي، أمام محكمة الجنح بالحراش، شابة في مقتبل العمر لم تتجاوز 25 سنة، لتحاكم عن جنحة السرقة، ''سليمة'' هكذا استدعاها كاتب المحكمة للمثول أمام هيئة المحكمة، بعدما كانت رهن الحبس المؤقت بتهمة السرقة، حيث وقفت وقفة النادم عن أفعاله، مبررة تصرفها ذلك بسبب الضائقة المالية. لكن الغريب في الأمر أنها لم تعترف بوضوح عن سرقتها لمبلغ 100 مليون سنتيم من قريبها المدعو عبدالله الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية، وإنما أقرت بسرقتها لمبلغ 3 ملايين سنتم فقط وأنه سبق لها وأن أرجعته له عندما تأزمت المشكلة، غير أن صاحب المال أصر وبشدة على متابعة الجانية قضائيا، مطالبا باسترجاع ماله الذي كان ينوي أن يبتاع به قطعة أرضية بمنطقة الرويبة، وقد أفسدت عليه الأمر بتضييعها لمال أولاده ومستقبل أسرته، مشيرا في خضم سرده لوقائع القضية إلى الطريقة التي انتهجتها المتهمة في الاستحواذ على المبلغ، مستغلة ثقته بها باعتبارها فرد من العائلة، فأخذت المال وتوجهت به إلى البنك، حيث فتحت حسابا بنكيا لنفسها وأودعت المبلغ كله به من أجل شراء سيارة حسب ما صرحت به خلال التحقيق، وعند اكتشاف واقعة السرقة تأزم الوضع وتفاقمت المشاكل وبدأت الشكوك تحوم على سليمة، على أساس أنها الوحيدة التي تعرف مكان تواجد المال. وأنه كان كلما يسألها تتهرب من الإجابة، كما أخبرتهم أنها اشترت به قطعة أرضية بضواحي الحميز، من ثم اختارت العمل في السوق السوداء لبيع الذهب. وأمام إصرار المتهمة على عدم ضلوعها في القضية المتهمة بها، أودع عبد الله شكوى ضدها أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بالحراش، يتابعها من خلالها بسرقة مبلغ 100 مليون سنتيم من خزانته، هذه الوقائع أنكرتها كلية وحاولت التملص من فعلتها، إلا أنها لم تستطع خاصة بحضور ابن الضحية كشاهد، والذي صرح أنه في مرحلة التحقيق معها عرضت عليه تسوية الوضعية بإرجاع كل المبلغ، وأمام تناقضات المتهمة في تصريحاتها التمس وكيل الجمهورية أقصى عقوبة في حقها تمثلت في 5 سنوات سجنا نافذا و 10 آلاف دج غرامة مالية نافذة.
