قاعات الانتظار تحول إلى غرف للفحص وأجهزة سكانير خردة كشفت نتائج عمليات التفتيش المفاجئة التي باشرت بها وزارة الصحة، عبر التراب الوطني مؤخرا، عن جملة من التجاوزات والخروقات التي سجلها المفتشون المركزيون في العديد من المؤسسات الاستشفائية والعيادات الخاصة وكذا الصيادلة، حيث اتخدت إجراءات عقابية وصلت لحد الغلق ومتابعات قضائية، وجاءت عملية التطهير على خلفية فضيحة مصلحة التوليد في قسنطينة، التي أثارت موجة بلبلة وسخط وسط الرأي العام.وحسب مصدر مسؤول من مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فإن أهم النقاط السوداء التي وقفت عليها لجان التفتيش خلال التحقيقات الميدانية في المؤسسات الاستشفائية العمومية، تتعلق أساسا بعدم احترام معايير النظافة وتعقيم المعدات وسوء التسيير، وكذا مخالفة نظام المداومة والتهاون الكبير والتراخي في أداء مهامهم، والغيابات غير المبررة للموظفين. كما سجلت لجان التفتيش المعتمدة مخالفة التحويل غير الشرعي للمرضى إلى العيادات الخاصة، رغم توفر الامكانيات المادية والمعدات على غرار أجهزة «السكانير» ومحاليل الكشوفات الطبية، وهي المخالفة التي ستتخذ في حق مرتكبيها متابعات قضائية لعدم احترامهم لأخلاقيات المهنة. وأضاف المصدر، أنه خلال عمليات التفتيش المفاجئة تبين أن مصالح الإنعاش الطبي تشهد عجزا رهيبا في مجال نقص القدرات الطبية والأطباء المؤهلين في هذا المجال، وكذا القدرة الاستيعابية للمرضى ونقص الأسرة، وهو ما يحولها إلى غرف لحفظ الجثث بدلا من معالجة المرضى بالنظر للنقص الكبير في هذه المصالح ، بالإضافة إلى تسجيل مخالفة متعلقة بالاقتناء العشوائي للتجهيزات والمعدات الطبية بصفة غير مدروسة، حيث أن الأجهزة المتطورة على حسب محدثنا تتطلب مشرفين وأطباء مؤهلين كونها سريعة التلف، زيادة على عدم احترام مواقيت زياراة المرضى. وبشأن العيادات الخاصة، فقد تم تسجيل مخالفات تتعلق بتغيير نشاط العيادات الخاصة بدون ترخيص، حيث تبين أن مصالح الجراحة العامة تمارس جراحات متخصصة، إضافة إلى توسيع المرافق بدون أي ترخيص كأن يحولوا قاعات الانتظار إلى غرف الفحوصات، كما كشفت التحقيقات ذاتها عن وجود أجهزة معطلة وانعدام مصاعد. وفي ذات الشأن وفي مجال الموارد البشرية، فقد تم الوقوف على مشكلة انعدام التأطير شبه الطبي والطبي وفق المعايير المعمول بها، والنقص الفادح للإطارات، وهو ما لا يضمن التكفل الجاد للمرضى المتوافدين. إلى جانب وجود إطارات طبية وشبه طبية غير مرخصة من طرف مديرية الصحة، واكتشاف أطباء يشتغلون في القطاع الخاص والعام بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدم التصريح بالموظفين في الضمان الاجتماعي. وبشأن مجال الصيادلة، فقد سجلت لجان التفتيش أهم مخالفة تتعلق بعدم احترام الصيادلة لنظام المناوبة، وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مجال بيع الأدوية والصيدلية. وعن الإجراءات المتخدة في حق هؤلاء المخالفين، قال ذات المصدر إن الوزير أمر باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق كل من تهاون في عمله، وتسبب في خرق النظام والمثول أمام لجنة التأديب ومتابعات قضائية.
موضوع : أطباء كلونديستان في العيادات الخاصة ومصالح الإنعاش غرف لحفظ الجثث 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0