^ شحن السلع من الموانئ يكون بعد تقديم نفس الرقم من قبل الممونين وشاحني السلع ألزمت المديرية العامة للجمارك، كافة المتعاملين الاقتصاديين من مستوردين ومصدرين ووكلاء السفن وجميع المكلفين بالخدمات الملحقة لديها، بإدراج رقم التعريف الجبائي للأشخاص المعنويين والطبيعيين أو المعنويين عند التصريح بالحمولة، وذلك من أجل التحديد الدقيق للملاك الحقيقيين للبضائع والتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بها، بداية من 15 من شهر أكتوبر القادم. وأعلمت المديرية العامة للجمارك، في تعليمة لها، وكلاء السفن بإلزامية إدراج رقم التعريف الجبائي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين مستوردون أو مصدرون عند التصريح بالحمولة، وذلك في إطار تعزيز تدابير التسهيلات الجمركية الرامية إلى تقليص أجال الجمركة وضمان تتبع عمليات استيراد وتصدير البضائع بالإضافة إلى التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بها والتحديد الدقيق للمُلاّك الحقيقيين للبضائع. واشترطت إدارة الجمارك على وكلاء السفن عند إعداد التصريح المفصل للحمولة بالإشارة في كل سطر أو سطر فرعي للتصريح بالحمولة لرقم التعريف الجبائي الخاص لكل مستورد أو مصدر، كما ألزمت المتعاملون الاقتصاديون بإرسال رقم التعريف الجبائي الخاص بهم إلى ممونهم أو شاحنهم، كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات الجاري العمل بها وذلك لإدراجه في التصريح بالحمولة. سيكون كافة المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين ووكلاء العبور، ملزمين بداية منتصف شهر جانفي القادم، بالتصريح وبالتفصيل بكافة المواد المستوردة، وذلك لغرض تفادي عدم التهرب من دفع الرسوم وكانت المديرية العامة للجمارك قد قررت إجبار كافة المتعاملين الاقتصاديين بالتصريح بالتفصيل عن كافة السلع المستوردة، وذلك من أجل تمكين المصالح المختصة من مراقبة كل صغيرة وكبيرة عن المواد التي تمر عبر المراقبة الجمركية، حيث دخل القرار حيز التنفيذ بكل الولايات بداية من منصف شهر جانفي الماضي، في وقت بدأ الإجراء على مستوى ولاية الجزائر بداية من 15 ديسمبر الماضي. ويتعلق الأمر بالتصريح بوزن وحجم كل وحدة بغض النظر عن التصريح الإجمالي، وهي العملية المعتمدة على مستوى الجمارك الدولية، وتسمح العملية بمحاربة التهرب الجمركي، بالإضافة إلى أن العملية ستصبح آلية عن طريق برنامج موحد بين جميع المعنيين على المستوى الوطني، من خلال اعتماد وثيقة موحدة توضع فيها كافة التفاصيل عن السلعة المستوردة. ويأتي هذا القرار من قبل المديرية العامة للجمارك من أجل محاربة التصريحات الكاذبة للقيمة المصرح بها لدى المصالح المعنية، ومراقبة كل صغيرة وكبيرة تمر عبر الجمارك، كما سيسمح تحديث العملية المعتمدة لدى الجمارك الدولية بربح الوقت وتسريع العملية أكثر بين الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين. وتسعى المديرية العامة للجمارك من أجل تحديث وعصرنة إجراءات الفوترة الجديدة تفاديا التهرب الضريبي التي تؤدي إلى تطبيق عقوبات تتمثل في فرض غرامات مالية معتبرة وتصل إلى متابعات قضائية بتهم التزوير واستعمال المزور والتي تصل عقوبتها حد السجن.
موضوع : منع المستوردين الوهميين من إخراج السلع بداية من 15 أكتوبر القادم 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
