بدأ عدد من المقاولين الذين أودعوا مبالغ مالية لاقتناء دفتر الشروط المتعلقة بمشروع إنجاز فندق الماريوت المحاذي لفندق الشيراطون بإقامة الدولة نادي الصنوبر غرب العاصمة في البحث عن المكاتب الجديدة لشركة "أس.دي.أش" الليبية بمنطقة الشراقة بقصد استرجاع أموالهم. والسبب هو أنه ورغم الضمانات التي قدمها الطرف الليبي لبناء وإنجاز فندق الماريوت قبل نهاية سنة 2010 علما أن حجر الأساس وضعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2003 إلا أن غموض الشريك الليبي دفع الطرف الجزائري إلى وضع حد لشراكة " من لحيتو بخرلو.." بنشر إعلان يعترض فيه على "ضمانات" وهمية قدمها الطرف الليبي. فهل يستطيع الأشقاء الليبيون تعويض المؤسسات التي أودعت أموالها عند شراء دفتر الشروط !؟ سؤال يطرحه الآن العارفون بالملف لقناعتهم بأن الطرف الليبي يحاول حاليا التحايل قانونا بإنشاء شركة جديدة بمعزل عن الطرف الجزائري!!