شدد، بن عبد الله بن شاعة، رئيس لجنة النقل والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني على ضرورة تدخل سلطة الضبط ومصالح وزارة التجارة لإلزام المتعامل المصري للاتصالات ''جازي'' احترام قانون المنافسة والتخفيض من نسبة احتكاره للسوق الوطنية للهاتف النقال، إلى أقل من 40 بالمائة، وذلك بتوقيفه عن الامتيازات المجانية التي يمنحها للزبون. قال، بن شاعة، أمس، في اتصال مع ''النهار''، أنه بإمكان كلا من المتعامل الوطني للهاتف النقال ''موبيليس'' ونظيره الكويتي ''نجمة'' انتهاج الطريق نفسه الذي يسير عليه منافسهما ''جازي''، حتى يتمكنا من رفع حصصهما في السوق الوطنية للهاتف النقال، إلى ما يربو عن 30 بالمائة لكل واحد منهما، وذلك في أجل أقصاه 12 شهرا، ومن ثمة يجد ''جازي'' نفسه بطريقة لا إرادية قد فقد العديد من الزبائن وبالتالي سيسجل تراجعا في السوق على كافة المستويات، وأضاف أنه في حال عدم تمكن المتعاملين المعنيين بتحسين خدماتهما من بلوغ نسبة 30 بالمائة، فإنه سيتقدم بمراسلة رسمية إلى كلا من إدارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومصالح وزارة التجارة يلزمهما فيها بضرورة التدخل لإلزام ''جازي'' باحترام قانون المنافسة وذلك بتوقيفه الإجباري عن كافة الامتيازات التي يمنحها للزبون وتوقيفه حتى عن بيع المزيد من الشرائح، فضلا على اللجوء إلى إلزام ''جازي'' العودة إلى انتهاج الطريقة السابقة التي كان يعتمدها والقاضية بقطع الخط عن الزبون الذي يرفض دفع مستحقات فاتورة الاتصال. وطلب بن شاعة من كلا المتعاملين ''موبيليس'' و''نجمة'' بالاستمرار في نفس التقنيات الجديدة التي باشرا بها وانتهاج نفس الطريق الذي سار عليه ''جازي''، حتى يتمكنا من كسر احتكار ''جازي'' لسوق الهاتف النقال. وبخصوص الشرائح المجهولة الهوية التي لاتزال قيد التشغيل، وجّه بن شاعة نداء لإدارة سلطة ضبط البريد والمواصلات بغرض التدخل وتوقيف تشغيل هذا النوع من الشرائح حفاظا على أمن وسلامة البلاد، خاصة وأن الآجال المعلن عنها من قبل السلطة ذاتها لتوثيق كافة الشرائح قد انتهت منذ مدة.
