نظم العشرات من مكتتبي البرنامج السكني الترقوي العمومي LPP، أمس، احتجاجا أمام مقر وزارة السكن بالجزائر العاصمة، تعبيرا منهم عن رفضهم للقرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة السكن بخصوص صيغة الترقوي العمومي وعلى رأسها رفع قيمة الشطر الثاني إلى 100 مليون سنتيم.وقف عدد من مكتتبي الترقوي العمومي أمام مقر وزارة السكن، رافعين شعارات ولافتات تستنكر ما وصفوه بالقرار التعسفي الذي اتخذته الحكومة مطلع الأسبوع المنصرم، والقاضي برفع قيمة الشطر الثاني من مستحقات مساكنهم إلى 100 مليون سنتيم، وهو ما اعتبروه قرارا مجحفا وتعسفيا، خاصة وأنه لا يراعي قدرات العديد من المكتتبين، مع العلم أنه لم يتم إعلامهم من قبل بهذا القرار. ورفع ذات المحتجون شعارات عبروا فيها عن رفضهم للفوائد البنكية على القروض الممنوحة لهم ووصفوها بالمرتفعة جدا، مطالبين المسؤول الأول عن قطاع السكن، الوزير عبد المجيد تبون، بضرورة مراجعة هذه القرارات وإعادة خفض قيمة الشطر الثاني إلى 50 مليون سنتيم على غرار الشطر الأول، بالإضافة إلى إعفائهم من دفع الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لهم. وفي سياق ذي صلة، وحسب ما استقته «النهار» من عديد المحتجين من أمام مقر وزارة السكن، فإن ممثلين عن المحتجين قد تم استقبالهم من طرف إطارات بالوزارة، أين طالبوهم برفع عارضة مطالب للوزارة المعنية مرفوقة بقائمة لتوقيعات المكتتبين لإعادة النظر في مطالبهم. من جهة أخرى، قال المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن، أحمد مدني، بأن تنسيقية مكتتبي الترقوي غير معتمدة ولا تمثل إلا نفسها، مؤكدا بأن عملية التسجيل ودفع الشطر الأول من قيمة المسكن تمت بصورة فردية وليس بصورة جماعية، وعليه فإن كل مكتتب مسؤول عن نفسه فقط.
موضوع : مكتتبو LPP يحتجون أمام وزارة السكن لخفض قيمة الشطر الثاني 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0