أجلت قاضية الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البليدة، النظر في قضايا شركة الحصى قادري في بوركيكة بتيبازة، الأسبوع المقبل، وهي القضايا الشائكة التي عرفت عدة مشاكل إدارية تتعلق بتسيير المحجرة وصلت إلى أروقة المحاكم بما يفوق 45 قضية ما بين مجلس البليدة وتيبازة، أين قام الشريك الجزائري «ق.ح» بطرد المسير الأصلي الشريك الفرنسي «سارج كاري برنار» وعرقلة مهام الحارس القضائي التي عينته العدالة لتولي مهام الشركة التي تم بيع عتادها بالمزاد العلني بمبالغ زهيدة عن قيمته الحقيقية التي قام الرعية الفرنسي باقتنائها .حيث عرض المجلس قضيتين شائكتين، الأولى تتعلق بالاستيلاء على أموال الشركة، التي حركتها النيابة العامة بناءً على شكوى تقدم بها الشريك الفرنسي «سارج كاري برنار» من منطلق إرسالية تسلمها من طرف بنك «البركة» وكالة البليدة، تعلمه بأن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة القليعة تيبازة، ضربت حجزا على حساب الشركة المتواجد لديها بعد اكتشاف ثغرة مالية قدرت بما يفوق مليوني دج، وفي مراسلة للبنك التي سلمت كشوفات الحساب للشاكي بصفته مسيرا للمحجرة، تبين أن المشتكى منه «ق.ح» قام بعدة عمليات شخصية وأحيانا يقوم بإرسال عمال يعملون لدى الشركة لسحب أموال الشركة، ومن خلال التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية تبين أن المتهم «ق.ح» كان يستعمل الصكوك لسحب مبالغ مالية وهذا بسبب أنه لم يتحصل على دفتر الصكوك إلا شهر سبتمبر 2010، لتقوم العدالة بتعيين خبير، الذي أكد وجود ثغرة مالية في الفوائد تقدر قيمتها 18 مليار سنتيم، بعدها تم تعيين خبير ثاني لإجراء خبرة مضادة التي اكتشفت أن هناك فارق في الفائدة يقدر58 مليار سنتيم، وهي المبالغ التي بررها المشتكى منه «ق.ح» أنه تم سحب الأموال لفائدة الشركة لاستمرارية النشاط من أجل اقتناء أغراض من معدات وقطع غيار تابعة لآلات المحجرة، أين سلطت عليه هيئة الدرجة الأولى عقوبة 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ و20 ألف غرامة نافذة في 09 /07/ 2013 مع إلزامه بأن يدفع للطرف المدني قيمة المبلغ المختلس المقدر ب2.708.220.17 دج، وبعد تدخل أطراف الدفاع التمس ممثل الحق العام بتشديد العقوبة... النطق بالمداولة في ملف عرقلة الحارس القضائي واستعمال أموال الشركة لأغراض شخصية الأسبوع المقبلأما القضية الثانية التي تم طرحها أيضا بنفس اليوم، والذي التمس فيها النيابة العامة عامين حبسا نافذا في حق المتهم «ق.ح»، فيتعلق أيضا بمتابعة الشريك الجزائري «ق.ح» بتهمة إعاقة عمل مندوبين الممثلة في حارس قضائي واستعمال أموال الشركة لأغراض شخصية والتفليس، والتي استفاد منها المتهم أمام هيئة الدرجة الأولى بالبراءة لسبق الفصل فيها، إلا أن النيابة العامة لمحكمة البليدة والضحية «سارج كاري برنار» قدما استئنافا ضد الحكم كون قرار غرفة الاتهام اعتبرت أن أمر سبق الفصل فيه يكون في الأحكام النهائية فقط، وبالرجوع لحيثيات الملف التي حركها الحارس القضائي «ع.رشيد» الذي تم تعيينه بموجب قرار صادر عن مجلس قضاء البليدة الغرفة الاستعجالية في 30/06/ 2009 على رأس محجرة قادري ببوركيكة، ومباشرة بعد تسلمه مهامه تم منعه وإعاقته من أداء وممارسة مهامه بالمحجرة من قبل الشريك الجزائري الذي طرد المسير الفرنسي من الشركة، وأمام هذه الوضعية قام الحارس القضائي بتحرير خبرة وإيداعها بمحكمة البليدة، والتي توصل في خبرته بوجود ثغرة مالية تسبب فيها المتهم «ق.ح» ب5 ملايير و900 سنتيم وقيامه بفتح حساب بنكي مستغلا طرده من المحجرة من الفترة الممتدة ما بين جوان وأكتوبر2010، وهي الفترة التي تم استبعاد فيها الحارس القضائي من مزاولة مهامه.
موضوع : مجلس البليدة يؤجل النظر في ملف الاستيلاء على أموال شركة الحصى في بوركيكة بتيبازة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0