سينظر مجلس قضاء البليدة، مجددا، بجلسته المنعقدة في 27 سبتمر المقبل، قضية الاستيلاء على أموال شركة الحصى في بوركيكة بتيبازة، التي رفع بشأنها مسير الشركة «سارج.ك.ب» شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة البليدة، ضد شريكه المحلي «ق.ح» بناءً على إرسالية تسلمها من طرف بنك البركة وكالة البليدة، تعلمه بأن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة القليعة تيبازة، أقامت حجزا على حساب الشركة المتواجد لديها بعد اكتشاف ثغرة مالية قدرت بما يفوق مليوني دج.وحسبما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي الذي هو محل استئناف أمام المجلس، فإن الشركة أنشأت بموجب عقد توثيقي سنة 2000 ولخلافات نشبت بين الشريكين تم تعيين حارس قضائي لها بموجب قرار صادر عن مجلس قضاء البليدة الغرفة الاستعجالية في 30/06/2009، الذي بموجبه قام الحارس القضائي بتسيير الشركة لغاية 2010/11/21، أين تم الصلح بين الشريكين وبموجب عقد توثيقي مؤرخ في 16 أوت، و8 سبتمبر 2011 تم تعديل العقد التأسيسي للشركة، ليصبح الشريك الفرنسي مسيرا وحيدا للشركة بعد تعيينه بهذه الصفة، تسلم إرسالية من طرف بنك «البركة» وكالة البليدة، تعلمه بأن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة القليعة تيبازة، أقام حجزا على حساب الشركة المتواجد لديها وفي مراسلة للبنك التي سلمت كشوفات الحساب للشاكي تبين أن المشتكى منه قام بعدة عمليات شخصيا وبواسطة عمال يعملون لدى الشركة، أين كان يستعمل الصكوك لسحب مبالغ مالية وهذا بسبب أنه لم يتحصل على دفتر «الصكوك» إلى شهر سبتمبر 2010، وعليه تم فتح تحقيق قضائي في القضية وتعيين خبير من طرف القضاء، الذي أكد وجود ثغرة مالية في الفوائد تقدر قيمتها 18 مليار سنتيم، ليتم بعدها تعيين خبرة مضادة التي اكتشفت أن هناك فارق في الفائدة يقدر 58 مليار سنتيم، فيما برر المشتكى منه أنه تم سحب الأموال لفائدة الشركة لاستمرارية النشاط من أجل اقتناء أغراض من معدات وقطع غيار تابعة لآلات المحجرة، حيث سلطت عليه عقوبة 18 شهر حبسا موقوفة النفاذ و20 ألفا غرامة نافذة، وإلزامه بأن يدفع للطرف المدني فقيمة المبلغ المختلس المقدر ب2.708.220.17 دج وهو الحكم الذي صدر في 2013/07/09 والذي تم استئنافه أمام مجلس قضاء البليدة.
موضوع : مجلس قضاء البليدة ينظر مجددا في ملف الاستيلاء على أموال شركة الحصى في بوركيكة بتيبازة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0