القضية عرفت تطورات أخرى بتدهور حالة محبوس صحيا بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ 24 يوما علمت «النهار» من مصادر رسمية أن الجهات القضائية على مستوى مجلس قضاء البليدة أصدرت أوامر بتوقيف الأشخاص المستفيدين من العفو الرئاسي، في 5 جويلية، من المؤسسة العقابية بالبليدة للتحقيق معهم، حول استفادتهم من العفو الرئاسي في إطار تحصلهم على شهادة دبلوم مزور لتخفيض عقوبة السجن. شرعت عناصر الأمن في إيقاف البعض من المساجين المطلق سراحهم في هذا الإطار وعرضهم على العدالة، بعدما وجهت لهم تهمة التحصل بغير حق على شهادة إدارية ليس لهم الحق فيها واستعمال المزور، مع سحب الدبلوم المزور وإلغاء الاستفادة من العفو الرئاسي للمساجين الذين شملتهم الشهادة الإدارية للمتواجدين داخل المؤسسة والذين تم إطلاق سراحهم، في 5 جويلية الفارط، لعرضهم مجددا على النيابة لاستكمال التحقيق، حيث أن الملف المفتوح جاء عقب توقيف مدير المؤسسة العقابية وإعادة التربية بولاية البليدة، نهاية جويلية المنصرم، لتورطه في قضية التزوير في دبلوم يخص أحد المحبوسين في قضية الخليفة بنك وهو المدعو «قليمي جمال»، قصد إستفادته من تخفيض مدة العقوبة في 5 جويلية، وكان التحقيق قد كشف عن تورط ضابط تم توقيفه مع وضع موظفين آخرين بالمؤسسة العقابية، ومديرة مركز التكوين المهني بأولاد يعيش تحت الرقابة القضائية، مع سماع عدة أطراف لها صلة بالقضية؛ وأسفرت التحقيقات في القضية عن أن عددا من المسجونين الذين شملهم العفو الرئاسي، في 5 جويلية الفارط، لم يتلقوا تكوينا داخل سجن البليدة وتحصلوا على تخفيض في مدة العقوبة بموجب شهادة مزورة، بينما تحصل «قليمي جمال» الذي فجر القضية على دبلوم من حبس البرواڤية وليس من البليدة التي التحق بها 4 أيام قبل انطلاق المحاكمة في 4 ماي. وقد كشفت مصادرنا أن المحبوسين المتواجدين بالمؤسسة العقابية بالبليدة تم إدراج أسمائهم في قوائم التكوين للدورات المفتوحة في نوفمبر وفيفري داخل المؤسسة، والتي تمنحهم حق التخفيض في مدة عقوبة السجن تصل إلى 4 أشهر، من بينهم المدعو «ماحي إبراهيم» الذي استفاد من عفو كلي، وتم إعادته إلى السجن في 19 سبتمبر المنصرم بعد إلغاء استفادته من تخفيض عقوبة 4 أشهر التي استفاد منها بموجب الدبلوم الذي تبين فيما بعد أنه مزور. وقد علمنا أن هذا المحبوس دخل في إضراب عن الطعام منذ 29 سبتمبر المنصرم لغاية يومنا هذا. وحسب تصريحات أقاربه، فإن حالته الصحية تدهورت مؤخرا، كون حريته سلبت منه نتيجة خطأ ارتكبته الإدارة؛ حيث أن الملف الموازي لقضية مدير المؤسسة لا يزال قيد التحقيق في سرية تامة لغاية الانتهاء من التحقيق النهائي وتكييف القضية على أساس جناية أو جنحة، وإحالتهم جميعا على العدالة للفصل فيها. موضوع : التحقيق مع مساجين شملهم العفو الرئاسي في إطار تحصّلهم على دبلوم مزوّر من المؤسسة العقابية بالبليدة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
