الحكومة تدرس معايير تصنيف المعوزين وطريقة الدعم الموجه لهم قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، إن الحكومة ستدرج صفة «المعوز» في بيانات بطاقة التعريف الوطني بداية من 2016، وذلك من أجل تمييز المواطنين الذين سيستفيدون من دعم الدولة على مختلف المواد الغذائية، مضيفة أنه سيتم تطهير البطاقية الوطنية للمعوزين من المتحايلين لأجل حصر الدعم على هذه الفئة فقط. وأوضحت مسلم، أمس خلال استضافتها في فوروم الإذاعة الوطنية، أن بطاقة التعريف البيومترية التي تحمل شريحتين إحداهما مخصصة للبيانات الشخصية والأخرى للمعلومات الأخرى، ستتضمن صفة «المعوز» لكل المواطنين الفقراء والمعوزين من أجل تمكينهم من الاستفادة من دعم الدولة في مختلف الميادين، موضحة أن هذا الإجراء جاء لتفادي إحراج المواطن وفي إطار عصرنة الإدارة. وأضافت مسلم أن سياسة ترشيد النفقات التي تنتهجها الحكومة لا تعني إلغاء سياسة الدعم وإنما توجيهه إلى الفئات التي تستحقه فقط، موضحة أن الحكومة تتوجه نحو معرفة المصاريف والأموال، ومنه نحو توجيه دعمها إلى الفئات الهشة والمعوزة، أين سيتم إدراج بيانات المواطنين المحتاجين ضمن بطاقة التعريف البيومترية الجديدة، التي ستمكن من معرفة الأشخاص الحقيقيين الذين يستحقون الدعم. وأكدت وزيرة التضامن أن الحكومة قد قامت بتشكيل لجان وزارية في كل القطاعات، من أجل العمل على تطهير البطاقية الوطنية للمعوزين ومعرفة أوجه صرف أموال الدعم، موضحة أن هذه البطاقية لن تتضمن إلا المواطنين المعوزين الحقيقيين، مؤكدة أن هذا الإجراء يدخل في إطار ترشيد النفقات وتفادي التبذير الذي يتمثل في الدعم الموجه لغير مستحقيه. كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تريد توسيع الطبقة المتوسطة من خلال دعم الاستثمار، داعية إلى عدم الإعتماد فقط على الوظيف العمومي من أجل التوظيف، مطالبة من المواطنين والشباب التوغل في المجالات الأخرى على غرار الفلاحة والصناعة من أجل العمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن عمال القطاع العمومي في الجزائر يفوق 4 ملايين عامل، وهو العدد الذي وصفته بالهائل مقارنة بالدول الأخرى خاصة المتطورة منها. كما أكدت مونية مسلم أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على المعايير التي سيتم إتخاذها لإحصاء المعوزين والمواطنين الذين سيستفيدون من الدعم، بداية من السنة المقبلة، مضيفة أنها تدرس مختلف المقترحات المتعلقة بطريقة الدعم الذي سيوجه لهم، والتي ستتخذ من طرف وزير المالية وحده.
