أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، أن قانون المالية 2016 ، لم يتخلى عن الفئات المعوزة والهشة بل كرس مفهوم أن الدولة الجزائرية دولة اجتماعية بامتياز ولن تتخلى عن مواطنيها، مؤكدة أن الرئيس بوتفليقة لن يرهن مستقبل الجزائريين بأيادي ضيقة. واعتبرت وزيرة التضامن الوطني خلال نزوله ضيفة على فوروم الإذاعة، الإثنين، أن الجدل الذي صاحب مناقشة قانون المالية ظاهرة سياسية صحية، داعية إلى عدم تخويف الجزائريين من هذا القانون مؤكدة أن الحكومة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي ومجانية العلاج وإلزامية التعليم ومساعدة الفئات الهشة والمعوزة. وقالت مونية مسلم إن قانون المالية 2016 ليس "قرآنا" منزلا وهو خاص بالسنة المقبلة فقط، مشيرة إلى أن الرئيس بوتفليقة بتاريخه الجهادي الطويل ووطنيته المخلصة لن يرهن مستقبل الشعب الجزائري بين أيادي ضيقة وهو الذي يسعى من خلال البرنامج الذي سطره إلى توسيع الطبقة المتوسطة بعيدا عن الطبقية، مشددة على أن قانون المالية 2016 لا يهدف إلى تفقير الجزائريين كما تم الترويج له، بل يهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وهو ما تسعى إلى تجسيده في قطاع التضامن الوطني من خلال إعداد البطاقية الوطنية للمعوزين والفئات المعوزة التي بحسبها ستجسد فعلا معنى التضامن الوطني من خلال تطهير هاته القوائم التي كشفت عملية تحيينها على مستوى بعض الولايات أن الكثير من المواطنين يتحايلون من أجل الاستفادة من منحة المعوزين. وفي هذا الصدد، أشارت ضيفة فوروم للإذاعة إلى أن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي تعكف وزارة الداخلية على إصدارها ستتضمن شريحيتين الأولى تتضمن المعلومات الشخصية للمواطنيين أما الشريحة الثانية فتتضمن المعلومات الأخرى منها درجة المستوى المعيشي، الصحة، ومستوى التعليم، مؤكدة أن عصرنة الإدارة ورقمنتها سيسمح بتطهير البطاقية للمعوزين سيما أن عملية تحيين هاته القوائم ببعض الولايات كشفت أن حوالي 20 بالمائة من المستفيدين من المنح لا يستحقونها، مشددة على ضرورة تعريف من هو "المعوز" الحقيقي بكل شجاعة لأن الفقر ليس عيبا كما أضافت الوزيرة مونية مسلم. وطمأنت وزير التضامن الوطني الفئات الهشة والمعوزين الحقيقيين بأن الدولة لن تتخلى عنهم وستستمر في سياسة الدعم الخاصة بهم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي ما فتئ يذكر ويشدد على ضرورة عدم التعطيل في مساعدة المواطنين، مضيفة أن هذا لا يعني أن نجعل الفقراء أغنياء كما يتصور البعض وإنما مساعدتهم على تحقيق حياة كريمة ورافعت في هذا الصدد من أجل تشجيع الشباب البطال على العمل من خلال الاستثمار المحلي وعدم الاكتفاء بالمنحة الضئيلة والتغطية الاجتماعية التي يتلقونها لأنه بحسب الوزيرة هذا لا يعتب حلا في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر وفي ظل توجيهات رئيس الجمهورية على ضرورة رفع معدل النمو الذي لن يتحقق إلا بالعمل وخلق الثورة. وفي سياق ترشيد النفقات ذكرت مسلم أن وزارة التضامن الوطني أحصت خلال العام 2014، 9 آلاف تلميذ من ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة في قائمة الانتظار للالتحاق بمراكز التدريس في ظل انعدام مقاعد بيداغوجية في الوقت الذي اكتشفت خلال زيارتها الميدانية لهاته المراكز أن عدد المقيمين لا يتجاوز العشرة يقوم على شؤونهم أكثر من 120 عامل وهو ما اعتبرته إهدارا للمال العام وفوضى في التسير، وقالت الوزيرة إنه تم خلال العام الجاري تسجيل 5 آلاف منهم بالمراز المتواجدة عبر التراب الوطني في حين سيتم التكفل بالل 4 آلاف المتبقيين لاحقا.
