بن غبريت تفعّل البطاقية الوطنية لتقييم التلاميذ في المواد غير الأساسية قررت وزارة التربية الوطنية، تقليص أيام امتحان البكالوريا إلى 3 أيام عوض 5 أيام، بداية من السنة الجارية، قصد تقليل المصاريف التي يتم رصدها لتنظيم الامتحان خلال 5 أيام والتي تفوق 600 مليار سنتيم، وذلك في إطار سياسة التقشف وترشيد النفقات، إضافة إلى إجبار كل تلميذ لا يحصل على معدل 10 من 20 في السنة الأولى ثانوي على دخول الاستدراك كل يوم سبت. وكشف رئيس شبكة الإعلام الآلي بالاتحاد الوطني لعمال الترية والتكوين «أونباف»، مسعود عمراوي، أن وزارة التربية الوطنية قد قررت تقليص مدة امتحان البكالوريا إلى 3 أيام فقط عوض 5 بداية من السنة الجارية، من خلال إسقاط بعض المواد من الامتحان واقتصاره على المواد الأساسية فقط لكل شعبة، موضحا أن هذا القرار راجع إلى سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة، موضحا أن الوزارة تصرف سنويا ما يفوق 600 مليار سنتيم لتنظيم امتحان البكالوريا في 5 أيام، وهو المبلغ التي تريد الوصاية تقليصه عبر تقليص أيام الامتحان.وأضاف عمراوي، أمس، في اتصال ب»النهار»، عقب الاجتماع الذي جمع نقابته مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أول أمس، أن المترشحين لشهادة البكالوريا لسنة 2016، سيمتحنون في المواد الأساسية فقط حسب شعبهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتفعيل العمل بنظام البطاقة التركيبية لتقييمهم في المواد الأخرى التي لن يمتحنوا فيها في البكالوريا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سينطلق العمل به بداية من الموسم الدراسي الجاري.كما أشار عمراوي إلى أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية إدراج نظام الإنقاذ في البكالوريا، مشيرا إلى أن هذا المقترح مطروح على مستوى الوزارة وسيتم البث فيه قريبا، مضيفا أنه تقرر العمل بنظام الاستدراك بداية من السنة الأولى ثانوي، موضحا أنه سيتم إجبار كل تلميذ يتحصل على معدل ما بين 9 و9.99 خلال الفصل الأول من الدخول إلى الدروس الاستدراكية كل يوم سبت، وهو الأمر الذي جاء بسبب ملاحظة عدد كبير من معيدي السنة خلال هذه المرحلة التعليمية.وأوضح عمراوي أن وزارة التربية الوطنية قررت إلغاء التقييم المستمر في الابتدائي والاختبارات الشهرية، على أن يمتحن التلاميذ في اختبار واحد فصليا، وهو الإجراء الذي قال إنه لن يخدم مصلحة التلاميذ وسيتسبب في هجرانهم لمقاعد الدراسة والتغيب المستمر لانعدام المراقبة المستمرة والتقييم، داعيا إلى إعادة النظر فيه.