ناقشت، أمس، محكمة الجنح بحسين داي، ملف إطار سابق بالتأمينات حوّل نشاطه إلى مجال «البزنسة» في العقار وربط علاقات بسكرتيرة بالمصلحة التجارية في ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، من أجل النصب على أكثر من 20 ضحية في عملية الحصول على مسكن اجتماعي تساهمي، ومن بين الضحايا أستاذ جامعي بالحقوق وطبيب تجميل. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فقد لعب المتهم دور الوسيط للزبائن في عملية الحصول على مسكن مقابل عمولة مالية قدرت ب30 مليون سنتيم عن كل ملف، فيما تأخذ السكرتيرة مبلغ 20 مليون سنتيم لموافقتها على أوامر بالدفع. وأظهرت المحاكمة تورط المدير السابق لديون الترقية «س.س» المتوفى بأشهر قبل فتح التحقيق القضائي، كما كانت تتحصل السكرتيرة على هدايا وعطور من النوع الرفيع وشوكولاطة مقابل تواطؤها، وبعد تفطن المدير للعملية غير الاتفاق، أين أصبح المتهم يتعامل مباشرة معه شريطة حصوله على مبلغ 60 مليون سنتيم عن كل ملف يودعه الزبون للحصول على مسكن اجتماعي تساهمي .انكشفت خيوط القضية، شهر أكتوبر 2013، بعد عملية التفطن لوجود أسماء لمستفيدين من السكن التساهمي، ملفاتهم ناقصة وباستدعائهم إلى المصلحة، تبين أن أوامر الدفع المسلمة لهم مزوّرة، وبمباشرة التحقيق تم التوصل إلى الرأس المدبر الموقوف ويتعلق الأمر ب«ب.علي» المتابع رفقة تسعة متهمين آخرين منهم السكرتيرة «ب.ب» بجنح التزوير واستعماله في محررات إدارية والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة. ويضم الملف الحالي تسعة ضحايا حضر منهم أربعة، واستهلت قاضي المحكمة الاستماع في بادئ الأمر إلى السكرتيرة التي استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر، والتي أنكرت علاقتها بالملف وأفادت بشأن المتهم الموقوف مدبر العملية بأنها تعرفه بحكم زبون يتردد على ديوان الترقية في حسين داي، بعدها واجهتها القاضي بتصريحاتها أمام مصالح الضبطية القضائية، أين أكدت بأنها تلقت هدايا وعلب شوكولاطة وزجاجات عطر فاخرة من طرف المتهم، بعدها استمعت المحكمة لمرافق سائق مدير «أوبيجيي» الذي تم تكليفه بدور الوسيط بين المدير ومدبر العملية في عملية استلام المبالغ وتسليم أوامر الدفع. وأطلقت قاضي الجلسة على شخص المتهم الموقوف «ب.علي» بأنه البطل في القضية الحالية، فأجابها بأنه إطار سابق بالتأمينات ويعمل ك«بزناسي» في مجال العقار، وأنه تعرف على السكرتيرة بحكم أن زوجها يشتغل هو الآخر في مجل العقار، وكان السائق الشخصي لمدير «أوبيجيي»، وأفاد بأن السكرتيرة هي من عرضت عليه فكرة جلب ملفات الزبائن مقابل الحصول هي على عمولة 20 مليون سنتيم وهو يتلقى مبلغ 30 مليون سنتيم. وعن علاقته بمرافق سائق المدير المتهم «ك.م»، أفاد أنه كان يتكفل بتسلّم المبالغ وتسليمه أوامر الدفع، وأضاف المتهم بأنه بدأ العمل مع المدير السابق بالديوان قبل وفاته بعد تفطنه للعملية، حيث عرضت عليه السكرتيرة تقديم طاقم من ذهب لزوجة المدير، فوافق وبدأ العمل مع المدير الذي ساعده في أكثر من ملف، وبعد وفاته يقول المتهم انفجرت القضية بعد تولي المدعوة خليدة إدارة الديوان. وتورّط في الملف أيضا مقاول وصاحب وكالة لكراء السيارات نصبوا على أستاذ في الحقوق من خلال دفعه لهم مبلغ 460 مليون للحصول على مسكن تساهمي، غير أن صاحب وكالة السيارات أفاد بأن الضحية تفطن وبقي يهدده بالزج به في الحبس، مما أدى به إلى تعويضه بمبلغه على أربع دفاعات. وبناء على ما تقدم من معطيات، أمرت النيابة العامة بإيداع السكرتيرة «ب.ب» الحبس بعدما التمست في حقها تسليط عقوبة 5 سنوات و7 سنوات حبسا للمتهم الموقوف، وهو إطار سابق بالتأمينات، مع تسليط حكم 3 سنوات لباقي المتهمين الآخرين عن تهم التزوير واستعماله والنصب وسوء استغلال الوظيفة.
موضوع : التماسات بين 5 و7 سنوات لمتورّطين في قضية تلاعب بشقق LSP 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0