القرار جاء خلال لقاء جمع الوزير الأول باتحاد الفلاحين تقرر خلاله منحهم 100 مليار ورفض مبلغ 200 مليار سلال تساءل عن أسباب التخلص من المخزون في فترة ارتفع فيه الإنتاج اتخذت قضية 300 مليار سنتيم كديون مترتبة على شركة تسيير مساهمات الإنتاج الحيواني «برودا» مقابل اقتنائها لكميات معتبرة من منتوج البطاطا، أبعادا خطيرة أدت إلى تدخل رئيس الجهاز التنفيذي الذي أمر المفتشية العامة للمالية بفتح تحقيقات معمقة لتحديد الأسباب الرئيسة، التي كانت وراء التخلص من المخزون في الفترة التي ارتفع فيها الإنتاج الوطني.أكدت مصادر مسؤولة بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية رفضت الإفصاح عن هويتها، وحضرت أشغال اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة الأمين العام للاتحاد الفلاحين محمد عليوي، والأمين العام للوزارة، على أن عبد المالك سلال قد رفض رفع التجميد على 300 مليار سنتيم كديون مترتبة على شركة تسيير المساهمات للانتاج الحيواني «برودا»، مقابل تخزينها لكميات هائلة من منتوج البطاطا وصلت إلى 110 آلاف طن من عند الفلاحين، وكان ذلك قبل حلول شهر ماي الماضي بأسعار تراوحت ما بين 28، 30 و32 دينارا للكيلوغرام الواحد، ليصل إجمالي الكمية إلى 300 مليار سنتيم، غير أن كثرة الإنتاج وتفريغ غرف التخزين تفاديا لتسجيل ندرة في السوق، اضطر مسؤولي «برودا» في تلك الفترة إلى تسويقها بأسعار أقل بكثير من تلك التي تم اقتناؤها بها، حيث بلغت نسبة التخفيض في الأسعار إلى 50 من المائة، وهو ما كبّد الشركة خسائر مالية معتبرة وجعلها عاجزة على دفع مستحقات الفلاحين. القضية محل الطرح جعلت الأمين العام لاتحاد الفلاحين يستنجد برئيس الجهاز التنفيذي من أجل حماية الفلاحين وحماية هذه المادة واسعة الاستهلاك، كون استمرار شركة «برودا» في إدارة ظهرها حيال القضية قد تحوِل الجزائر من بلد منتج إلى مستورد لها، وفعلا لبى رئيس الجهاز التنفيذي الطلب، وتم عقد الاجتماع الذي غاب عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل تمكين المنتجين من الحصول على مستحقاتهم، غير أن ما حدث في الاجتماع كان مخالفا تماما لآمال الفلاحين، بعدما أمر عبد المالك سلال برفع التجميد عن 100 مليار سنتيم دون سواها، وإيفاد المفتشية العامة للمالية «IGF» إلى «برودا» للتحقيق في تبديد المال العام، حيث أوضحت مراجع «النهار» أن سلال أعرب عن تذمره واستيائه الشديدين من السياسة المعتمدة من طرف مسؤولي شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني في تسويق المنتوج، في فترة عرفت ارتفاعا في حجم الإنتاج وعدم الاحتفاظ به إلى حين تسجيل ارتفاع في الأسعار، غير أن تسرّع المسؤولين في التخلص من مخزون البطاطا في غرف التبريد سيكبد «برودا» خسائر ب200 مليار. موضوع : سلال يأمر IGF بالتحقيق حول شركة برودا 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0