نظام الامتياز المعتمد في توزيع الكهرباء فاشل

أكدت لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أن نظام الامتياز في توزيع الكهرباء والغاز المعتمد في 2008 لم يحقق الأهداف المسطرة ضمن برنامجه الخماسي الأول 2010-2014، بسبب عدم احترام أصحاب الامتيازات التدابير اللازمة. وأوضحت مديرة الرخص والطاقات المتجددة لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، دليلة رملة، في حوار نشر ضمن العدد الأخير لمجلة «توازنات» التي تصدر عن لجنة الضبط، أن السنوات الخمس للمخطط الخماسي الأول 2010-2014 لتطبيق نظام الامتيازات لم تكن كافية لأصحاب الامتيازات لاحترام مجمل التدابير المتخذة في القانون لاسيما فيما يتعلق بنشر قائمة السلم والأسعار للخدمات على الرغم من الجهود المبذولة من طرف أصحاب الامتياز واستعدادهم لاحترام التدابير التنظيمية. ويعرف الامتياز في قطاع الكهرباء والغاز على أنه حق في توزيع هذه الطاقة تمنحه الدولة لمتعامل قصد استغلال وتطوير شبكة لتوزيع الكهرباء في منطقة غير محدودة لمدة محدودة لبيع الكهرباء أو الغاز عبر أنابيب، ويتم ضمان تسيير شبكات توزيع الكهرباء والغاز من طرف أربع شركات للتوزيع متواجدة بالجزائر العاصمة والوسط والشرق والغرب، حيث تتقاسم هذه الشركات فيما بينها 58 امتيازا لتوزيع الكهرباء ونفس عدد الامتيازات لتوزيع الغاز الممنوح من طرف وزارة الطاقة. وبخصوص نوعية الخدمة التي تقاس من خلال 46 مؤشر للنجاعة، فقد اعتبرت رملة أن الأهداف السنوية المسطرة لأصحاب الامتيازات لم تحقق جميعا ولكنها عرفت تحسنا واضحا منذ 2014 على المستوى التقني والتجاري والمالي، حيث تم تخفيض آجال الربط ب9 من المائة، فيما تراجعت آجال الرد على الشكاوي بنسبة 30 من المائة، في حين تراجعت نسبة خسائر الكهرباء ب 11 من المائة، أما آجال انقطاع الكهرباء فقد انخفضت هي الأخرى بنسبة 15 من المائة مقابل 20 من المائة بالنسبة للغاز. وفيما يتعلق بالمخطط الخماسي 2015-2019، تتوقع رملة نتائج أفضل على كل المستويات، باعتبار أن الفاعلين الرئيسيين أكثر استعدادا وانخراطا في عملية تطبيق الامتيازات، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن خطط الالتزام كانت شاقة ومعقدة نظرا لعدد مؤشرات النجاعة وخصائص الامتياز، إلا أن الخبرة المكتسبة خلال السنوات الخمس الأولى مكنت من معرفة أفضل للعوائق.