أعطت وزارة الطاقة و المناجم شركات التوزيع الأربعة للكهرباء و الغاز التابعة لمجمع سونلغاز مهلة خمسة سنوات كآجال لتكييف أداءات الخدمة العمومية في مجال توزيع الكهرباء و الغاز بصيغة الامتياز وفق المعايير الدولية المعمول بها بهذا المجال. وأنهت الوزارة الوصية، أمس، عملية تسليم مخططات الخماسية بتحسين الأداء المتضمنة لتعهد شركات توزيع الكهرباء و الغاز التي انطلق العمل بها منذ الفاتح جانفي 2010، بهدف ترقية الخدمة العمومية في هذا المجال و التقييم الدوري لها، وفقا لقائمة من المؤشرات لقياس عمل كل نشاط و لكل امتياز. وتخص هذه المؤشرات الجوانب التجارية بآجال التوصيل و التكفل بالاحتياجات و نوعية الفاتورة، فضلا عن الجانب التقني الذي يخص تقليص مدة و تردد الانقطاعات، مقابل ذلك يرتكز الجانب المالي و الاقتصادي في مؤشرات التقييم على تحديد آجال الدين الممنوح للزبون، مع إعطاء الأهمية القصوى في نشاط الشركات الأربعة و المستفيدين من صيغ الاستغلال عن طريق الامتياز لجانب السلامة بالتقليص من نسبة خطورة الحوادث و ترددها الناجمة عن طريق الكهرباء و الغاز. وقال شكيب خليل في مداخلته خلال مراسيم تبليغ مخططات التعهد بتحسين الأداء لشركتي توزيع الكهرباء والغاز للشرق والغرب أن تبليغ مخططات التعهد تعد نهاية الشوط الأول في عملية تحسين نوعية خدمات شركات توزيع الكهرباء و الغاز على المستوى الوطني وكشف خليل في هذا الشأن عن مشروع لإصدار مرسومين تنفيذيين قريبا، الأول يخص الشروط الاقتصادية للربط والتزود بالطاقة، والثاني يخص القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات التوزيع للطاقة.