عامان حبسا نافذا لرئيس بلدية سكيكدة السابق

قضت محكمة الحروش بسكيكدة، مساء أمس الأول، بعقوبة الحبس النافذ لمدة عامين في حق مير بلدية سكيكدة الأسبق المدعو «د.ع.أ» عن تهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به في مجال الصفقات، فيما برأت ذات المحكمة 7 مقاولين من تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة.
وتعود هذه القضية إلى العهدة الممتدة بين 2002 و2007 عندما كان المتهم على رأس المجلس البلدي، وعلى خلفية معلومات وصلت مصالح الأمن تفيد بوجود تلاعبات في صفقات أبرمتها البلدية، وهو ما جعلها تباشر تحقيقا في عدة مشاريع أبرمتها البلدية تتعلق بمشاريع صيانة طرقات وترميم مدارس، وهي التحقيقات التي كشفت بأن هذه الصفقات تم منحها بالتراضي البسيط، وهو ما نفاه المتهم الرئيسي في هذه القضية الذي أكد أن منح تلك المشاريع كان وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها، وهو ما ذهب إليه المقاولون الفائزون بالمشاريع، حيث أكدوا أنهم استفادوا منها وفقا للقوانين المنظمة للصفقات العمومية.
من جهتها، أكدت نيابة ذات المحكمة أن التهم ثابتة في حق المتهمين والتمست تسلط عقوبة الحبس النافد لمدة 5 سنوات في حق «المير» و18 شهرا حبسا نافذا في حق 7 مقاولين.