تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من دون المرور على الأسواق لرفع الإنتاج تراجعت فاتورة واردات مسحوق الحليب والمواد الدسمة المستعملة كمدخلات في هذه الشعبة إلى 43 ألفا و787 مليون دولار شهر جانفي المنصرم، مقابل 62 ألفا و791 مليون دولار خلال ذات الشهر من 2015، حيث تتطلع الحكومة إلى الاستغناء نهائيا عن استيراد هذه المادة والتحول إلى تصديرها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في آفاق سنة 2019 . وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فقد ارتفعت الكميات المستوردة خلال الشهر الماضي، إلى أكثر ممن مليون و70 ألف طن مقابل مليون و400 طن جانفي 2015، في حين تراجعت قيمة الواردات ب30.27 من المائة في جانفي 2016، مقارنة بذات الشهر 2015، في حين ارتفعت الواردات من حيث الكمية ب15.71 من المائة. من جهته، أكد خلال يوم دراسي حول شعبة الحليب بقصر المعارض، أنه وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا، أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين ومهنيي شعبة من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج، وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب، حيث يتطلع القائمون على القطاع بالاستغناء عن استيراد بودرة الحليب والتوجه نحو تصديرها في آفاق 2019. وأضاف ذات المسؤول، أن الحكومة حددت سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دينارا موزعا على 36 دينارا كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات و14 دينارا كدعم مقابل 34 دينارا سعر البيع، و12 دينارا كدعم كانت مطبقة سابقا، كما تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة من دون المرور على الأسواق، وذلك كحل لانشغال المربين المتعلق بسوق الأعلاف فقد. ومن جهة أخرى، تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب، ويتعلق الأمر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في إطار تطوير الحبوب والعلف. وتطمح السلطات العمومية في هذا الإطار، إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود-برامج، كما ستشجع السلطات العمومية أيضا القرض الرفيق من أجل الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف، في حين أن تعاونيات المربين ستحفز للعودة نحو استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.