أقدم، نهار أمس، العشرات من المواطنين القاطنين في مشتة «لحبال» ببلدية أولاد خلوف في ميلة، على غلق مقر المجلس الشعبي البلدي وشل الحركة الإدارية والنشاطات الرسمية عن آخرها، واتهم المحتجون صراحة، رئيس البلدية باتباع ما أسموه سياسة بيروقراطية في توزيع المشاريع على المشاتي، على خلفيات، قال المحتجون ل«النهار» بأنها سياسية، مستغربين تساهل الإدارة تجاه هذه السلوكيات على حد قولهم. استدل المحتجون بالدراسة التي استفادت منها إحدى المشاتي المحسوبة على رئيس البلدية للاستفادة من الغاز الطبيعي بمعية مشاتي على مقربة منها، بينما مشتة «لحبال» تحرم من ذلك، وأكدوا بأنهم يعانون الأمرّين في الأحوال الجوية المتقبلة، لاعتمادهم على غاز البوتان الذي تسيطر على نشاطه السوق السوداء وأسعاره ملتهبة، خاصة وأن المنطقة تتميز ببرودة طقس قياسية ويجعل الطلب على قارورات الغاز يرتفع بشكل خيالي وقياسي، وأضاف المحتجون، أنهم ملوا من الوعود والتسويفات، خاصة في توفير مياه الشرب التي باتت الطابو القائم، منذ عشرات السنين، من دون حلول حقيقية، ويدفعون فاتورة ذلك يوميا مع مظاهر الحمير التي تسيطر على المشهد العام بالمنطقة، في مشاهد تعود للسنوات الخوالي، حيث يقطعون -حسبهم- مئات الأمتار لجلب المياه، أين تلجأ العديد من العائلات للاستعانة بالأطفال قصد جلبها من مسافات بعيدة جدا تشكل تهديدا حتى لأمنهم، وأردف المحتجون بالقول: «لقد سئمنا من معاناتنا مع الماء ونحن عاصمة الماء» واستفهم المحتجون بالموازاة مع ذلك أيضا عن المشروع الذي لم يلقى الرقابة الحقيقية، المتمثل في قاعة العلاج التي تعود لما قبل المجلس البلدي الحالي واستمرت وضعيتها على حالها للمجلس البلدي الحالي منذ انتخابه، مستغربين التساهل القائم اتجاه المشاريع التنموية البلدية التي تعتبر مقياس التطور، وأكد السكان أن المقاول انطلق في الأشغال قبل أن يتخلى عنها ويترك الوضع على حاله من دون استغلال، وفي تعليقه على المطالب المرفوعة، قال رئيس بلدية أولاد خلوف ل«النهار»، إن البلدية ضمنت إيصال شبكة قاعدية جديدة لمساكن السكان بمشتة «لحبال» للاستفادة مستقبلا بمياه الشرب، التي تعتبر مشكلا عاما بالمنطقة، مقرا في الوقت ذاته، بتأخر المقاول في تسليم الخزان، مضيفا أن التمويل الخاص بالمشتة سيكون انطلاقا من مركز البلدية، على اعتبار وضع خزانين للاستعمال قريبا مع التزام شركة توزيع الكهرباء والغاز وحدة التوزيع ميلة، بآجال التسليم، وبخصوص البيروقراطية التي اتهمه بها المحتجون، نفى «المير» ذلك تماما، مؤكدا أن دراسة الغاز شملت، بالإضافة لمشتة سيدي حمانة، كذلك مشاتي لمعاون 1 و2 والضاية وأوسكورت، مما يبعد شبهة الاتهام، معترفا بتأخر تسليم المركز الصحي باعتباره مشروع بلديات، كاشفا عن ترتيبات لإعادة منح المشروع ودخوله حيز الخدمة على حد قوله.