كشف شريط فيديو مصور، عملية نهب مؤونة كانت مخصصة للطلبة، جرت بإحدى الإقامات الجامعية بالعاصمة، عندما تم تحويل كمية معتبرة من اللحوم الحمراء من أمام مطعم جامعي. يبين شريط الفيديو الذي كشف عنه الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، والذي جرى تصويره بالإقامة الجامعية ڤاريدي 1 بالقبة بالعاصمة، وهو الشريط الذي تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، كيف أن شخصين، أحدهما عامل بالمطعم، كانا بصدد تفريغ شاحنة صغيرة ذات ثلاجة مخصصة لنقل اللحوم البيضاء والحمراء، من حمولة من اللحوم الحمراء، فيما كانت الشاحنة مركونة أمام مخزن المطعم الجامعي لذات الإقامة، وبالقرب منها كانت سيارة من نوع ''بيجو 406'' رمادية اللون، قبل أن يتم حمل عجل مسلوخ كان موضوعا على متن الشاحنة، من طرف الشخصين الذين ظهرا في لقطات الشريط، اللذين قاما بوضع العجل في الصندوق الخلفي لسيارة ''بيجو 406''، بدلا من إيداعه في مخزن المطعم.وتظهر لقطات الفيديو الشخصين، اللذين تبين أن أحدهما عامل بالمطعم، حيث أنه كان يرتدي مئزرا أبيض، وهما يتعاونان لحمل العجل الذي كان جزء منه ملفوفا في كيس أسود، فيما كانت أرجل العجل تتدلى وتظهر بشكل جلي وواضح.وبدا من خلال عملية ''تحويل'' تلك المؤونة التي جرت على عجالة أن الشخصان كانا بصدد القيام بأمر غير قانوني، كما تبين لقطات الفيديو كيف كان محيط المطعم خال من الطلبة أو العمال، وهو ما يعني أن عملية النهب تلك جرت في وقت مبكر أو متأخر من النهار. وحسب مصدر من الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، فإن لقطات الفيديو التي تم تصويرها خلسة، رصدت من طرف شخص صباح يوم الأربعاء الماضي، عندما كان محيط المدخل الخلفي للمطعم خال تماما من المارة ، ليضيف المصدر أن شريط الفيديو سيتم تقديم نسخ منه للمصالح المختصة لفتح تحقيق في القضية ومحاسبة المسؤولين عما جرى.وندد نفس التنظيم الطلابي، في بيان له تلقت ''النهار'' نسخة منه وحمل رقم 1، بعملية السرقة والنهب تلك، وقال إنه يطالب الجهات المعنية ب''التحرك الفوري عبر فتح تحقيق قضائي في الموضوع لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن تحويل ونهب أموال الطلبة''.كما قال اتحاد الطلبة إنه يحتفظ بحقه في ممارسة أساليب الاحتجاج السلمية والمشروعة لكشف المتسببين في الفضيحة تلك، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة محاربة الفساد، خاصا بالذكر مديرية الخدمات الجامعية للجزائر وسط، التي تتبعها الإقامة الجامعية لڤاريدي. يشار في الأخير إلى أن قطاع الخدمات الجامعية يعرف منذ سنوات العديد من الفضائح والتجاوزات التي رمت بالكثير من المسؤولين في القطاع وراء القضبان، فيما يتواجد بعضهم الآخر محل متابعات قضائية بتهم عديدة تتلخص في مجملها في نهب وتبديد أموال عمومية، الاختلاس والرشوة.
