علّق، أمس الجمعة، قاضي في المحكمة العليا للإتحادية البرازيلية، دخول الرئيس السابق "لولا دا سيلفا" إلى حكومة الرئيسة "ديلما روسيف" في إنتظار حكم جماعي نهائي للمحكمة العليا التي تشكل أعلى سلطة قضائية في البرازيل. وللإشارة، فقد أمر القاضي غيلمار مينديس، بأن يتولى التحقيق في شبهة فساد بحق لولا، الذي شغل منصب رئيس في فترة الممتدة ما بين 2003 إلى 2010، حيث إتهمه القاضي "سيرجيو مورو" في تورطه في قضايا "فساد" و"تبييض أموال" في إطار فضيحة شركة بيتروباس النفطية العامة. ويمنع، القرار"لولا" من ممارسة مهام رئيس ديوان أي رئيس وزراء تقريبا للرئيسة ديلما روسيف، التي عينته الأربعاء الماضي. للإشارة، هذا القرار ينهي الفوضى القضائية والغموض الناجم عن قرارات قضاة ومحاكم أدنى درجة لمصلحة تولي "لولا" مهامه أو عدم توليه.