أمرت رئيسة البرازيل ديلما روسيف بعزل مسؤولين حكوميين يشتبه بتورطهم في شبكة للرشى من بينهم نائب المدعي العام، في محاولة لوأد فضيحة جديدة في مهدها. وداهمت الشرطة الاتحادية مكاتب حكومية بمدينتي برازيليا وساو باولو أمس الجمعة، واعتقلت ستة أشخاص لإدارتهم شبكة لاستغلال النفوذ قامت ببيع موافقات حكومية لرجال أعمال مقابل رشى. ومن بين من يجري التحقيق معهم روزماري دي نورونها السكرتيرة الشخصية السابقة للرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي رأست المكتب الاقليمي للرئاسة في ساو باولو منذ 2005. وانفجرت فضيحة الرشى في أعقاب أكبر محاكمة للفساد بالبلاد، والتي انتهت بإصدار أحكام على أقرب مساعدي لولا بالسجن لشراء الدعم بالكونغرس لحكومة حزب العمال التي كانت تمثل أقلية بعد توليه السلطة عام 2003. ولم تؤثر فضيحة شراء الأصوات على روسيف التي اختارها لولا لتكون خليفته، وبنت شعبيتها من خلال اكتسابها سمعة عدم التساهل مع الفساد. ومن شأن الفضيحة الجديدة أن تؤثر على موقف الرئيس السابق لولا دا سيلفا الذي ما زال يعتبر السياسي الأوسع نفوذا بالبلاد.