مادة التيف التي سببت لهم معانات يومية وأضرار مادية وصحية لا تحصى، دون تدخل السلطات المحلية التي استقبلت أكثر من خمس شكاوي، والخروج في كل مرة بمحاضر وقرارات لم يتم تطبيقها ليومنا هذا. حيث عبر السكان عن المعانات اليومية التي سببتها لهم مقلعة استغلال مادة التيف والتي باشرت عملها منذ حوالي شهر، بمدخل قريتهم التي تضم حوالي 1000 نسمة من قرى تلامعلي وحي المحجرة وبوخنفر، وقد أدى هذا الاستغلال إلى زحف الأتربة إلى المنازل المجاورة، خاصة في فصل الشتاء باعتبار أن المقلعة لا تبعد عن المجمعات السكنية إلا بحوالي 200 م، وهو ما اعتبره السكان مخالفا للقانون الذي يشير إلى بعد المسافة ب 05 كلم عن السكنات ، كما أن الاهتراء الكلي للطريق الرابط بين القرية وبلدية الثنية بمسافة 15 كلم، زاد من حجم المعانات بسبب شاحنات نقل التيف وكذا نقل الرمال والحصى من محجرة سي مصطفى المجاورة للقرية التي تعبره بصفة مستمرة، دون استفادة شباب القرية من مناصب شغل فيها رغم أحقيتهم في ذلك، حيث حولته إلى ركام من الأتربة والغبار نغس حياتهم وسبب لهم أمراضا تنفسية بتلويث المحيط البيئي خاصة في فصل الحرارة وهبوب الرياح لتعمد السلطات المحلية مؤخرا بعد الشكاوي المتكررة، إلى تعبيد مسافة 03 كلم باعتبار أن القرية يخترقها الطريق الولائي رقم 25، الرابط بين بلديتي الثنية وزموري ، إلا أن المسافة المعبدة سرعان ما بدأت في التدهور على حد قول السكان، بسبب الحمولات الزائدة ل 1200 شاحنة رمل تعبرها يوميا ، كما أدى هذا الوضع إلى إفساد مشروع تزويد القرية بالمياه الصالحة للشرب، مثلما أكده السكان، بسبب التشققات والهزات القوية المنبثقة عن تفجيرات المحجرة غير المطابقة للقانون، الذي يجبرها بتخفيض نسبة مفعول المواد المتفجرة المستخدمة في تفتيت الرمال والحصى، مما سبب لهم أيضا تشققات طالت منازلهم وسئموا من عمليات الترميم التي يقومون بها موسم كل شتاء، وما زاد من غضب السكان هو الاحتجاجات والشكاوي المتكررة التي رفعوها تارة للسلطات المحلية والدائرة وكذا للسلطات الولائية، مطالبين منها بالتدخل لتعبيد الطريق واستصلاح الأجزاء المتضررة، ومطالبة أصحاب المحاجر والمقالع بمراقبة الحمولات الزائدة للشاحنات وتغطيتها قبل خروجها من المحجرة لتفادي وقوع حوادث خطيرة، وكذا رش الطريق بالماء بصفة دورية حتى تنخفض كميات الغبار المتطايرة، إضافة إلى فتح مسلك باتجاه قرية بوظهر بسي مصطفى لخروج الشاحنات، بدل طريق القرية، وكانت السلطات قد اجتمعت لأكثر من 04 مرات بممثلي القرية وخرجت في كل مرة بقرارات منذ سنة 2007، تشير إلى تعبيد الطريق ومشروع تزويدهم بالمياه، وكذا منع استغلال مادة التيف تحصلت "النهار" على نسخ منها إلا أن بقاء الوضع على حاله زاد من سخط السكان الذين طالبوا الوالي بالتدخل العاجل، وتفادي وقوع مشاكل لا تحمد عقباها