نواب بلا مداومات.. يظهرون في «الزردات» و«المناسبات»

نواب غيّروا هواتفهم وعناوين إقاماتهم هروبا من مشاكل المواطن
مواطنون يستنجدون بنواب ولايات أخرى لحل مشاكل مناطقهم
نواب يطلّقون أحزابهم ويتحولون إلى بيع صهاريج المياة
العقارات.. أهم مشاريع النواب والتورط في قضايا التزوير أهم الفضائح التي وقعوا فيها
«ما أحلى أن نعيش تحت سقف البرلمان».. هو شعار اتخذ منه نواب البرلمان طريقا لهم في الحياة، فبدل الدفاع عن انشغالات المواطن الذي انتخبهم، راح كثير منهم يبحثون عن تحقيق مصالح شخصية متناسين الوعود التي قطعوها على أنفسهم في تلك الفترة، وبيّنت الفترة التي قضاها النواب تحت قبة البرلمان تهرب هؤلاء من المواطن، والظهور في «الزردات» و«المناسبات» وفي حظرة الوزراء والولاة فقط .
النهار وفضولا منها توغلت في قلب العلاقة التي تربط بين المواطن وممثله بالبرلمان، لمعرفة ما يميز هذه الأخيرة، خاصة أنه لا يفصلنا سوى سنة واحدة عن عودة الحاجة إلى «الزوالية» لتجديد العهدة والبقاء تحت القبة.
واكتشفت النهار بأن من نسوا المواطن بالأمس بدأ يدب الحنين في قلوبهم اليوم استعدادا للتشريعيات القادمة، حتى يجعلوا من حلم «ما أحلى أن نعيش تحت سقف البرلمان» حقيقة مرة أخرى.
نواب يقيمون بالعاصمة ويغيرون هواتفهم النقالة هروبا من وعودهم الكاذبة للمواطنين بالبليدة
أبدى كل نواب ولاية البليدة تقريبا البالغ عددهم 15 نائبا نياتهم في تجديد عهدتهم خلال التشريعيات القادمة، بالرغم من أن بعضهم لم يقدم شيئا يذكر لصالح سكان الولاية التي يتجاوز عدد قاطنيها مليون نسمة، باستثناء 4 نواب على الأكثر الذين وحسب بعض المواطنين الذين أكدوا ل«النهار» أنهم قاموا بمساعدتهم ماديا ومعنويا، من خلال توسطهم لدى مسؤولي الولاية لحل مشاكلهم اليومية ومساهمتهم في التدخل أثناء الاحتجاجات لتهدئة الأمور.
وعن المداومات، فقد تم غلقها في وجه المواطنين بعد فوزهم بمقاعد في البرلمان، عدا بعضها التي بقيت مفتوحة لحد اليوم، حيث يتم استقبال المواطنين والتواصل معهم. وحسب بعض المواطنين، فإن بعض النواب قاموا مباشرة بعد فوزهم بمقعد في البرلمان بتغيير مقر إقامتهم وتغير هواتفهم النقالة عدة مرات، هروبا من مشاكل المواطنين، بعد أن تحول بعضهم إلى رجال أعمال يهتمون بمصالحهم الخاصة، من دون مراعاة الثقة التي وضعها المواطن في البرلماني من أجل الدفاع على حقوقه وتمثيله في قبة البرلمان.
10 نواب في الجلفة يظهرون في زيارات وزراء الفلاحة الداخلية والصحة والسكن
ينوي 14 برلمانيا بالمجلس الشعبي الوطني يمثلون مقاعد ولاية الجلفة، الترشح لعهدة نيابية قادمة، حيث بدأ مع العد التنازلي لنهاية العهدة تظهر مؤشرات بروزهم إلى الساحة من بينهم 10 نواب اختفوا عن الأنظار منذ انتخابهم من مختلف التشكيلات السياسية، هؤلاء الذين لا يظهرون إلا في «الزردات» والمناسبات التي تتناسب ومصالحهم الشخصية لاسيما في زيارات وزراء كل من الفلاحة والتنمية الريفية، الداخلية والجماعات المحلية والصحة وإصلاح المستشفيات والسكن والوزير الأول، وهذا كون أغلب مصالحهم الشخصية مرتبطة بتلك القطاعات كونهم يمارسون أنشطة الاستثمارات الفلاحية من مزارع للأبقار والدواجن وأراضي زراعية ومقاولات إنجاز يصطادون لها أكبر المشاريع المربحة، مستغلين نفوذهم على رؤساء البلديات ومديرين تنفيذيين، رغم أنهم لم يقدموا أي شيء لمواطنيهم وأن هواتفهم النقالة في الاتجاه المعاكس، حيث ابتعدوا كثيرا عن قضايا وانشغالات من انتخبهم مفضلين مصالحهم الشخصية عن مصالح هؤلاء، حيث ظهرت علامات التغير على سلوكهم وسلوك أسرهم ونمط حياتهم الخاصة، متجاهلين فتح المداومات التي تفرضها القوانين المعمول بها قصد الاستقبال والإصغاء لانشغالات المواطنين باستثناء 5 منهم 3 برلمانيات يقمن بتنشيط مداومات بصفة منتظمة ودائمة، حيث يستقبلن شخصيا المواطنين وينتقلن إلى الأحياء والقرى والمداشر رافعين انشغالاتهم إلى الجهات المسؤولة على المستوى المحلي والمركزي.
مواطنو الجلفة يصرخون: «لم نسمع يومًا برلمانيًا نزل إلى الشارع لرفع انشغالاتنا»
رغم أنّ ولاية الجلفة تعتبر من بين المحظوظين في تمثيل الشعب من خلال اختيار 14 نائبًا، والذي لا يُعد بالعدد الهيّن، إلا أنّ الواقع والقضايا المطروحة من طرف المواطنين لا تعكس ذلك، والتي كان من المفروض أن يحملها هؤلاء للسلطات العليا التي بقيت على حالها.
«النهار» خلال تقرّبها من الشارع الجلفاوي لأخذ آرائهم، حول «نواب البرلمان» الذين يمثلونهم بالجلفة، وما مدى التزامهم برفع انشغالاتهم، أكّدوا ل «النهار» أنه ومنذ حصولهم على «كرسي البرلمان»، لم يشهدوا لهم أثرا على الواقع، رغم سلسلة تنظيمهم للعديد من الحركات الاحتجاجية، مؤكّدين أنهم لم يتدخلوا حتى لمعرفة انشغالاتهم، أو النزول للشارع أثناء احتجاجاتهم، أين اتهموهم بخيانة الوعود التي قدّموها لسكّان الولاية، متسائلين «أيعقل أن تتحصل ولاية الجلفة على 14 نائبا ولا أحد منهم يأتي بمشروع كبير يعود بالفائدة على المواطنين؟»، لدرجة أنّ هناك من بعض نواب الجلفة من غيّر رقم هاتفه، وهناك من تكبر حتى بالسلام على الشعب الذي اختاره، فمنذ تعليق صورهم على الجدران، لم نلق سوى 3 أو 4 نواب والبقية لم يظهر لهم أثر على أرض الواقع، وبالتالي لم يقدّموا سوى السعي وراء تحقيق بعض المصالح الشخصية على حدّ تعبيرهم، مشيرين إلى أنّ الشيء الجميل الذي يتصفون به، ظهورهم في اللقاءات والإجتماعات والخرجات الولائية والوزارية. هذا وتساءل شباب الجلفة، عن مهام نواب البرلمان الذين التقوا معهم في الحملات الإنتخابية، وسمعوا منهم الوعود بأن يرافعوا عن الجلفة وعن مصالح مواطنيها، ولم يظهروا إلا بعد أن بدأت الحملة الإنتخابية، حتى أصبح عدد منهم يتزاحمون على المقاعد الأولى في التجمّعات من أجل «الكاميرات»، مطالبين في السيّاق ذاته بإعطاء المشعل للشباب، وأن يكون الترشح للعهدة النيابية القادمة أن لا يقل سنة عن 35 سنة.
نواب يستولون على أملاك المواطنين ويزاحمونهم فيها بتيزي وزو
أما بولاية تيزي وزو، فقد شهدت هي الأخرى عدة تجاوزات من طرف النواب، أبرزها الاعتداء على عناصر الشرطة عند توقيفهم بسبب ارتكاب مخالفة، ولعل أبرز هذه الاعتداءات تلك التي كان بطلها «السيناتور» «ا.محند»، المحسوب على «الأرسيدي» قبل سنوات قليلة، الذي اعتدى على شرطي بالشارع المسمى «ستيتي» بمدينة تيزي وزو، حيث أقام الدنيا ولم يقعدها بمجرد أن الشرطي أدى واجبه كما ينبغي بأمر المعني بالتوقف، كونه لم يضع حزام الأمن، هذا الأخير الذي كانت برفقته إحدى النساء دخل في حالة من الهستيريا جلبت إليه حشودا من الفضوليين، وأدى إلى تدخل دعم من أمن مقر الولاية الواقع على بعد أمتار قليلة من هذه الحادثة.
كما ذكرنا، تصرفات هؤلاء النواب أدت بالمواطنين بالخروج إلى الشارع تنديدا بالاستيلاء على ممتلكاتهم، آخرها قيام ورثة المجاهد «م.حسين» بالاحتجاج مؤخرا أمام مجلس القضاء ضد أقارب النائب أحد النواب من حزب «الأرندي» ببسب تعاونيته التي أطلق عليها اسم «لندن»، حيث أنها تسببت في انهيار منزلهم ولم يتم إنصافهم، بالرغم من أن قرار العدالة جاء لصالحهم.
أما عن المداومات التي يتغنى بها هؤلاء الذين يرفعون شعار خدمة الشعب فحدث ولا حرج، فإن وجدت فكأنها غير موجودة، حيث يتم تخصيص يوم واحد لاستقبال المواطنين والسماع لانشغالاتهم، إلا أن المواطنين الذين يتنقلون في «يوم الاستقبال» لا يجدون من يستقبلهم والسماع إليهم، بحجة أن «حضرة النائب غائب»، ليتم استقبالهم من طرف السكرتيرات أو البواب.
مواطنو المسيلة يستنجدون بنواب الولايات الأخرى
لا يختلف اثنان في ولاية المسيلة، أن النواب البرلمانيون الذين انتخبوهم منذ قرابة أربع سنوات، لم يعد لهم وجود إلى غاية اليوم، خاصة وأن العديد منهم بات همه وشغله الشاغل هو تحقيق أكبر مآربه الشخصية على حساب من انتخبهم، فولاية المسيلة على الرغم من توفرها على 14 نائبا برلمانيا واثنان «سيناتور»، إلا أن السكان في غالب معضلاتهم يتصلون بنواب من خارج الولاية، ويشبه السكان نواب البرلمان على أنهم «كهنة معبد آمون يأكلون وينامون فقط»، ويرفعون أياديهم لمآزرة الحكومة لا يردون لها طالبا، في حين يتفق الجميع على أن عودتهم باتت وشيكة بحكم نهاية العهدة البرلمانية، أين سينزلون إلى الطبقة الكادحة للضحك على ذقونهم للمرة الثانية أو الثالثة.
فلحد اليوم، يقول بعض المتتبعين للشأن السياسي، لا يوجد نائب اكتفى بعهدة واحدة ولا أحد منهم استقال باستثناء النائب عن حزب النهضة بسبب المرض.
ويملك العديد من النواب الذين يحسبون على ولاية المسيلة، حسب سكان الولاية، استثمارات داخل الولاية وخارجها، على غرار تربية المواشي والأبقار أو «المقاولاتية».
وبالعودة إلى الحديث عن الانتخابات، فعكس ما وعد به العديد منهم بفتح مداولات لنقل انشغالات المواطن إلى السلطات العليا للبلاد، فلا وجود لها منذ أن انتهت الانتخابات، ويتساءل مواطنو المسيلة، كيف سيتم إقناعهم بالانتخاب عليهم في العهدة القادمة، وخاصة وأن عهد شراء الأصوات قد انتهى إداريا وشعبويا.
بحث في فائدة النوّاب بالبويرة والوجهة دوما قبة البرلمان
بدأ العد التنازلي لنهاية العهدة البرلمانية في ولاية البويرة، والتي سيسدل ستارها في أفريل 2017، وقد ضبطت الأحزاب السياسية بالولاية عقارب ساعتها على الوقت الموعود، يحدث هذا في الوقت الذي غاب فيه أغلب النواب الحاليين عن أنظار ناخبيهم على مدار أربع سنوات خلت، ليكون اثنان منهم بقربهم في المناسبات الوطنية ودورات المجلس الولائي من مجموع تسعة نواب يظهرون إلا في المناسبات، حيث زادت الهوة بين المواطنين والنواب عقب الانشقاقات التي حصلت في صفوف الآفلان بين مؤيد لعبد لعزيز بلخادم والأمين العام الحالي سعيداني، ووسط الصراعات الحزبية التي غاب فيها حق المواطن لدى نواب الشعب.
لا مداومات ولا هم يحزنون .. «راها فارية «!
وأكد سكان البويرة، أن نواب الشعب التسعة بالبويرة وعدوهم يوما بفتح مداومات، لكن بعد حصولهم على تأشيرة دخول قبة البرلمان، انقلبوا على أعقابهم فلا «ڤاراج» ولا «فيلا» ولا محل لاستقبال شكاوى المواطنين، وجوابهم الوحيد عند لقائهم بالمواطنين «نفريهالك ما تخممش»، وهكذا كانت لغة أغلب النواب.
من شقق 3 غرف إلى التفكير في العقار والفيلات
الغريب حسب شهادة الحال، أن أغلب البرلمانيين كانوا يعيشون في أحياء شعبية قبل أن يكونوا من ذوي الحصانة، وبعد سنتين من دخول البرلمان، بدأت نعمة البرلمان تظهر عليهم، حيث تمكن البعض من اقتناء العقارات وتشييد الفيلات وتغيير المركبات والإكثار من السفريات وهكذا دواليك، وليذهب المواطنين إلى الجحيم.
نواب أدرار لا ينوون مغادرة البرلمان!
أكدت مصادر مقربة من محيط عدد من نواب ولاية أدرار بالمجلس الشعبي الوطني، على وجود العديد من هؤلاء ممن يتهيأ للترشح لعهدة نيابية جديدة خلال تشريعيات السنة القادمة، على الرغم من أن اثنين منهم قضى عهدتين وآخر ثلاث عهدات، وذلك بغية الحفاظ على مكانتهم وسط السكان والرغبة في تجسيد مصالحهم ونفوذهم ومشاريعهم التي يعرفها العام والخاص بمختلف أقاليم الولاية، حيث تحول هؤلاء وفي غضون سنوات قليلة، إلى رجال أعمال يملكون الملايير والفيلات ومشاريع استثمارية في قطاعات عديدة.
هذا ويشار في نفس السياق، إلى أن مداومات هؤلاء النواب تم غلقها منذ نهاية الانتخابات الماضية، وهو ما أحدث نوعا من القطيعة.
مواطنو عنابة يجهلون أسماء نواب الولاية
رغم أن ولاية عنابة تحظى بعدد مهم من ممثلي شعبها بالمجلس الشعبي الوطني والمقدر عددهم بعشرة، يمثلون أربع كتل حزبية متنوعة، العدالة والتنمية وحزب الأرندي وحزب العمال والحركة الشعبية الجزائرية، غير أن خرجة ميدانية استطلاعية قامت بها «النهار» عبر عدد من قرى ومداشر الولاية، كشفت عن جهل سكانها لأغلب أسماء ممثليهم في البرلمان، باستثناء اسمين أو ثلاثة نظير أسمائهم -حسب من تحدثنا إليهم- والتي ذكرت بقوة في أغلب القضايا الساخنة والمرتبطة مباشرة باهتمامات سكان الولاية، واعتبر محدثونا أن الفضل في التعرف على أسمائهم التي نسوها مع مرور الوقت، يرجع إلى وسائل الإعلام التي تطرقت إلى ذكرها في عديد المرات، هذا فيما يرى البعض الآخر عزوف ممثليهم عن الخرجات الميدانية والوصول إلى الاتصال المباشر معهم، كان وراء جهلم لهم ونسيان أسمائهم.
مداومة للنواب لم تفتح أبوابها منذ تدشينها في برج بوعريريج
وفي ولاية برج بوعريريج، نجد ثمانية نواب بالمجلس الشعبي الوطني يقتصر حضورهم نادرا ومن حين لآخر في نشاطات رسمية للوالي أو الوزراء، ولا يكاد 10 من المائة من سكان الولاية يعرفونهم بالاسم واللقب، ورغم الوعود التي قطعوها لأنصارهم ومن انتخبهم بالتكفل بالانشغالات وفتح مداومات، إلا أن لا هذا ولا ذاك تحقق، واقتصر الأمر على مداومة واحدة تقرر فتحها لكنها بقيت مجرد لافتة فقط أمام محافظة الآفلان ولم تفتح أبوابها ولو ليوم واحد، وتحول انتخاب نواب البرلمان إلى عادة تتكرر كل 05 سنوات بالنسبة لنواب المجلس الشعبي الوطني و06 سنوات لأعضاء مجلس الأمة، حيث تمر مرور الكرام وينسى المواطن أن في البرلمان ممثلين له ولا يتذكر الحكاية إلا بحلول موسم الانتخابات.
نواب يطلّقون أحزابهم لضمان عهدة أخرى وآخرون يبيعون الماء في سطيف
لم ترق طموحات السكان إلى ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، بسبب فتح مداومات لهم في مقر الأحزاب وبقيت شبه خاوية لعدم تقرب السكان بها لطرح انشغالاتهم وعدم ثقتهم في التكفل بهذه الانشغالات، ويعد نواب هذه العهدة، غير مبالين بانشغالات السكان على حد تأكيدهم، ومنهم من تنكر لبلديته التي لا يزورها حتى في وقت الشدة، وفي الوقت الذي كان ينتظر سكان البلدية من نائبهم الحامل لشهادات عليا، جلب مشاريع الماء، بادر إلى الاستثمار في بيع صهاريج الماء لشعب منحوه أصواتهم بمبلغ 1200 دج للصهريج، فيما بادر آخر إلى توسيع نشاطه التجاري المتمثل في زراعة التبغ والاهتمام به، كما تنقل آخرون من حزبهم الأصلي بسبب تغليب المصلحة إلى حزب آخر جديد بغية ضمان مرتبة في القائمة للترشح لعهدة ثانية.
نواب تبسة.. لا يعرفهم أحد..همهم العقار والزواج في العاصمة
ممثلو الشعب كما يسمون أنفسهم أعضاء بالغرفتين السفلى والعليا، ممثلو ولاية تبسة لا يزورون ولاية تبسة إلا نادرا، وآخرون نراهم سوى مرة في كل استحقاقات انتخابية، وآخرون تزوجوا فور فوزهم بمقعد البرلمان وغادروا ليقيموا في العاصمة ويصبحوا ممثلين عن العاصمة وليس ولاية تبسة، كما نسي سكان ولاية تبسة البالغ عددهم 900 ألف نسمة، أن لهم برلمانيين يمثلون ولايتهم ويدافعون عنها، حيث لا نرى سوى واحد أو اثنين خلال الزيارات الرسمية للوزراء وحضورهم للولائم فقط، إلى جانب عدم فتح أي مكتب وكلهم غيروا أرقام هواتفهم لقطع أية صلة لهم بالشعب، مما جعل المواطن يلجأ إلى نواب الولايات المجاورة على غرار النائب حسان لعريبي الذي أصبح يدافع عن ولايتي تبسة وسوق أهراس.
برلماني يعضّ موظفة.. وآخرون يظهرون في المناسبات بالمدية

لا تزال حالة ممثلي الشّعب على حالها في ولاية المدية، فبالرغم من تغير الأسماء، إلا أن عدم الاهتمام بما يهم المواطن البسيط لا يزال عنوان لكل نائب ظفر بمقعد في البرلمان، فحسب رصد لبعض أراء المواطنين في مختلف بلديات المدية، نجد أن أغلبيتهم لا يعرفون أسماء من يمثلونهم، ولدى استفسارنا عن تقرب النواب منهم من خلال مكاتب المداومات، أكد محدثونا أن الأمر محصور في المناسبات فقط، أما الأيام الأخرى فحدث ولا حرج، ولعل أبرز الفضائح التي وقعت لأحد النواب في المنطقة منذ 3 سنوات، حين قام بالاعتداء على موظفة من مؤسسة الجزائرية للمياه، حيث قام بعضها ووجّه لها صفعة حين قامت هذه الأخيرة بتوقيف المياه التي كان يستغلها المعني بطريقة غير شرعية، مما سبب لها عاهة وعجزا طبيا لمدة شهر كاملا.