قرر والي ولاية تيارت عبد السلام بن تواتي، اليوم الأحد، تجميد قائمة المستفيدين من بناء 190 سكن ريفي ببلدية النعيمة، وفتح تحقيق حول طرق الاستفادة، وقال والي تيارت خلال اجتماع المجلس التنفيذي الموسع أن تجميد قائمة المستفيدين تقرر بسبب شكوى وصلت حول وجود أسماء ضمن القائمة من أقارب رئيس البلدية موضحا أن ذلك مخالف للقانون، وسيتم تكليف لجنة من الولاية لتولي عملية التحقيق في هذه الاستفادة كما أشير إليه خلال هذا الاجتماع، وبخصوص هذه القائمة صرح رئيس المجلس الشعبي البلدي للنعيمة بلقاسم بلخياطي، أن هذه السكنات الريفية تم توزيعها سنة 2013 بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي ولم يسجل بشأنها طعون مؤسسة، وأضاف أن هذه البلدية يوجد بها 15 دوارا و يقطن بهذه الدواوير منتخبون بالمجلس البلدي مشيرا إلى أن أغلب سكان الدوار الواحد لديهم صلة قرابة، وأشار رئيس المجلس الشعبي البلدي أنه تم تحديد مواقع إنجاز السكنات من طرف الجهات الوصية مسبقا، حيث تم تخصيص موقعين بمركز بلدية النعيمة بمجموع 80 سكنا وموقعين بمنطقة سيدي خلف الله بمجموع 80 سكنا، وموقع خامس بمزرعة لحرش بمجموع 30 سكنا، وأوضح أن أغلب المستفيدين انطلقوا في عملية إنجاز السكنات الريفية التي استفادوا منها منذ أكثر من 3 سنوات.