أمر وزير النقل «بوجمعة طلعي» مسؤولي الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع بالدخول في مفاوضات مع مسؤولي الشركات العمومية من أجل التكفل بنقل البضائع والسلع التي يتم استيرادها من الخارج لصالح هده الشركات، وهذا من أجل تخفيف العبء على الخزينة العمومية في التعامل بالعملة الصعبة مع شركات النقل الأجنبية . ودعا طلعي، خلال إشرافه أمس على استقبال سفينة «التيطري» الوافد الجديدة إلى أسطول نقل البضائع الجزائري، إلى ضرورة تشكيل مصلحة خاصة بالتعامل والدخول في مفاوضات مع شركات عمومية من اجل التكفل بنقل السلع المستوردة لصالح هذه الشركات، بالإضافة إلى استغلال الأسطول الجزائري في عمليات تصدير مختلف المنتجات وعلى رأسها المنتجات الفلاحية، وهو المخطط الذي اعتمدته الحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأمر طلعي بمنع مغادرة السفن الجزائرية فارغة نحو الدول الأجنبية، أين أكد على ضرورة التنسيق بين عمليات التصدير والاستيراد، وأضاف طلعي في سياق ذي صلة بأن الأسطول الجزائري سيتكفل بنقل 30 من المائة من السلع الواردة إلى الجزائر مطلع 2022، وتجاوز نسبة 3 من المائة المحققة حاليا. وأشار ذات المسؤول في خطابه مع مسؤولي شركة «كنان» إلى أنه تم رفع جميع المشاكل البيروقراطية عن عمليات النقل بالتنسيق مع مصالح الجمارك وبقية المصالح الأخرى، بالإضافة إلى تخصيص أروقة خضراء لنقل السلع من وإلى الجزائر، وما بقي على مسؤولي الشركة إلا العمل على إرجاع «الخير» للدولة وخزينتها بتخفيض قيمة التعامل مع الشركات الأجنبية بالعملة الصعبة والتي تكلف خزينة الدولة خسائر كبيرة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم أمس تدشين سفينة «التيطري» التي تم جلبها من هولندا بتكلفة 25 مليون دولار بقدرة استيعابية تتجاوز 17 ألف طن، والتي ستدخل حيز الخدمة خلال 24 ساعة المقبلة.