كشف رابح يوتيشان رئيس نقابة البحارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن منح الحكومة لمجمع الشركة الوطنية للنقل البحري مبلغ 750 مليون دولار سنة2011 من أجل اقتناء 25 سفينة جديدة لتدعيم الأسطول البحري الجزائري، غير أن هذه الأخيرة عمدت الى بيع السفن القديمة بحجة أنها أضحت مهترئة بأسعار"زهيدة" لشركات أجنبية عمدت الى صيانتها لتقوم هذه الأخيرة بكرائها من جديد لمجمع "كنان" 3 مرات قيمة المبلغ التي اشترته به في ظل عدم التزام الشركة التابعة لوزارة النقل بتوصيات الحكومة. وأوضح يوتيشان في تصريح ل"السلام"، أن الأسطول البحري الجزائري التابع لمجمع "كنان" يعمد إلى كراء بواخر من شركات أجنبية كبدت خزينة الدولة خسائر باهظة بالعملة الصعبة بالرغم من تواجد 8 بواخر لا تزال عالقة في موانئ كل من ماليزيا وايطاليا، فيما الباخرة الثامنة يقال بأنها في فرنسا منذ سنتين في ظل رفض الشركة الوطنية للنقل البحري فرع "إي بي سي" دفع قيمة فاتورة صيانتها بعدما تم فسخ العقد مع شريكها الأجنبي فرع "فرعون"، بالرغم من أن الغرفة التجارية الدولية الفرنسية قضت على الطرف الجزائري بدفعها حتى يتسنى له استعادة البواخر العالقة في الموانئ الاجنبية، وفي المقابل نبه المتحدث إلى خطورة الوضع داخل مجمع"كنان" والذي يستدعي تدخل عمار تو المسؤول الأول عن قطاع النقل لحماية الأسطول الوطني وإيقاف استنزاف العملة الصعبة من الخزينة العمومية مع ايجاد حل نهائي وفوري للمشاكل المهنية والاجتماعية التى يتخبط فيها 250 بحار يعلمون عبر 10 موانئ ومؤسسة بحرية من خلال ادماجهم في مناصب دائمة بعدم عجز فرع"أي بي سي" على التكفل بهم فضلا عن كونه لم يدفع لهم مرتباتهم منذ أزيد من 19 شهرا تاريخ توقيف مجمع "فرعون" الذي يملك فيه الطرف السعودي 24.5 بالمائة من الأسهم مناصفة مع الطرف المصري، وفي الموضوع ذاته أفاد يوتيشان بأنه سينظم جمعية عامة يوم 17 من الشهر الجاري ببهو مقر "اوجتيا" حيث سيلتقي بزملائه من البحارة لدراسة آليات تجديد احتجاجهم لافتكاك حقوقهم حيث استنكر توظيف 90 بالمائة من البحارة في مناصب مؤقتة، في مقابل عدم دفعها لمنحة ما بعد التقاعد لأكثر من 40 بحارا.