كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك»، رشيد مترف، أن مصالحه أحصت 1000 مكتتب لاقتناء سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 2000 مليار سنيتم، هذا بعد أن وصل عدد السندات المقتناة إلى أكثر من 70 ألف سند منذ شروع البنك في عملية البيع على المستوى الوطني. وأكد المدير العام للصندوق خلال الندوة الصحفية التي عقدها نهاية الأسبوع، بمقر البنك في سطيف، أن مصالحه عبر 214 وكالة تابعة ل«كناب بنك» عبر ولايات الوطن، تعمل على تقديم كل الشروحات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في شراء السندات المذكورة التي تعد مساهمة مباشرة في الاقتصاد الوطني، وأضاف ذات المتحدث أنه وباعتبار «كناب بنك» مؤسسة مواطنة بالدرجة الأولى، لن توفر أي جهد لإنجاح هذه العملية ذات الطابع الوطني البحت والتي تجنب البلاد خيار الاستدانة الخارجية، مشيرا إلى أن وزارة المالية قد وفرت مجموعة من التسهيلات والإجراءات في إطار العملية المذكورة، حيث مكنت المواطن من اقتناء سند قيمته مليون سنتيم فقط قصد تمكين كل الشرائح من المساهمة، وأن مصالحه تقوم بسلسلة من الحملات الإعلامية والترويجية لهذا المسعى الذي يتم اعتماده في العديد من الدول المتقدمة كخيار اقتصادي فعال لتمويل مختلف المشاريع التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، أما فيما تعلق بكثرة الحديث الدائر حول الحكم الشرعي للمردود المالي المترتب عن القرض السندي، شدد المدير العام على ضرورة تجاوز هذا الحديث لأن مصلحة الوطن مسعى نبيل على الجميع المشاركة فيه، كما أنه بإمكان المستفيد التخلي عن الفوائد إن أراد ذلك، وكذلك هو الشأن فيما يخص المشاريع التي ستوجه لها أموال هذا القرض لأن الدولة لديها مخطط تنموي بأكمله يضم عددا كبيرا من المشاريع التي هي بأمسّ الحاجة إلى موارد مالية.
