كشفت وزارة المالية، قرارا يحدّد جميع الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض السندي أو ما يسمى بالقرض الوطني للنمو الاقتصادي، الذي انطلق في 16 أفريل من الشهر الجاري ليمتد إلى غاية 17 أكتوبر المقبل على مدار ستة أشهر، حيث تمّ تحديد نسبة فائدة السندات، وكيفية شرائها والتنازل عنها أو حتى رهنها في حال ما أراد المكتتب ذلك. جاء في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، أنّ السندات المجسّدة للقرض السندي أو ما تطلق عليه وزارة المالية اسم القرض الوطني للنمو الاقتصادي، تأتي في شكل سندات اسمية أو سندات لحاملها حسب اختيار المكتتب، وتكون في مدّة 3 سنوات أو خمس سنوات حسب اختيار الأخير، وبقيمة 50 ألف دينار لكل سند، كما حدّدت نسبة فائدة السندات التي تصدر لمدّة 3 سنوات، ب5 في المائة سنويا، أي أنّ مبلغ الفائدة سيكون 2500 دينار على كل سند، في حين بلغت نسبة الفائدة على سندات ال5 سنوات، 5.75 في المائة سنويا، على أن تكون تلك الفوائد خالية من الضرائب.وجعلت وزارة المالية تلك السندات قابلة للتداول الحر، حيث يمكن لأي مكتتب في القرض، أن يشتري أو يتنازل عنها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، وذلك عن طريق صفقة مباشرة أو بتظهير السند و عن طريق وسطاء مختصين، كما يمكن في حالة أخرى أن يقوم المكتتب برهن سنده إن أراد. كما حدّدت وزارة المالية صناديق الاكتتاب وجعلتها منحصرة في الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية والخزينة الولائية وكذا وكالات بريد الجزائر والوكالات البنكية وكذا فروع بنك الجزائر، حيث تسلّم هذه الهيئات للمكتتبين، وصولات اكتتاب في انتظار تسليم السندات، حيث ستكون لهذه الوصولات، نفس القيمة ونفس الآثار القانونية للسندات.وتستفيد مصالح المالية التابعة للوزارة المكلّفة بالمالية وكذا مصالح بريد الجزائر وفروع البنوك، من عمولة توظيف اكتتاب من الخزينة قدرها 1 في المائة من مبلغ رأس مال المكتتب فعلا أو المكتتب بصفة نهائية، أي أن النسبة المذكورة تبلغ 500 دينار على كل سند، كما يسمح بالتسديد المسبق للسندات المصدرة في إطار القرض السندي قبل آجال استحقاقها بطلب من حامليها وذلك بعد رأي المدير العام للخزينة، كما لا يمكن طلب التسديد المسبق من طرف حامل السند، إلا بعد انقضاء نصف المدة الإجمالية للسند على الأقل. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة حاليا تعوّل كثيرا على القرض السندي، خصوصا بعد أن تمّ توجيهه لجميع الشرائح بما فيها المواطنين، حيث تأمل من خلاله إلى تمويل مختلف المشاريع الاقتصادية، خصوصا بعد تراجع عائدات المحروقات، كما ستعمل من جهة أخرى على كسب ثقة المواطن والمتعاملين الاقتصاديين، لاستعادة الأموال التي كانت ولازالت لا تستغل في القنوات غير الرسمية لإعطائها الصفة القانونية.
