إنهاء مهام خاوة وفروخي وغول وبن خالفة وخبري طلعي وزيرا للأشغال العمومية والنقل ووالي وزيرا للموارد المائية عبد الوهاب نوري وزيرا للسياحة خلفا لعميد الوزراء عمار غول استحداث وزارة جديدة تعنى بالتكنولوجيات الجديدة أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية في سلك الحكومة مسّت 6 قطاعات وزارية، عين خلالها 3 وزراء جدد بحكومة سلال 4، وإنهاء مهام 5 آخرين بينهم معمرين بالحكومة على غرار عميد الوزراء وزير السياحة عمار غول . وشمل التغيير الحكومي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كلا من وزرارات الفلاحة، السياحة والعلاقات مع البرلمان والمالية والطاقة، في حين تم تحويل آخرين وضم وزارة الأشغال العمومية والنقل والموارد المائية. وأنهى الرئيس بوتفليقة في حكومة سلال 5 مهام كل من وزرير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ووزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ووزير الطاقة صالح خبري ووزير السياحة عمّار غول ووزير الفلاحة سيد أحمد فروخي، كما تم إنهاء مهام عبد الوهاب نوري من الموارد المائية وتعيينه في السياحة، في حين تم ضم وزارة الأشغال العمومية لوزارة النقل، وتعيين عبد القادر والي وزيرا للموارد المائية بعد إنهاء مهامه من الأشغال العمومية، وتعيين نور الدين بوطرفة وزيرا للطاقة. وتبرز الحركة التي كانت منتظرة خروج 3 وزراء أمضوا سنة واحدة فقط على رأس وزاراتهم وهم وزير المالية بسبب تخبط الأخيرة في تناقضات كبيرة وتصريحات خطيرة، بالإضافة إلى فشل وزارة المالية في تسيير القطاع المالي في ظل أزمة نفط هزّت خزينة الدولة، بالإضافة إلى وزير الطاقة الذي لم يستطع تحريك عجلة قطاعه ولو بنسبة صغيرة منذ خلافته لسالفه يوسف يوسفي، حيث فشل فشلا ذريعا خلال توليه مسؤولية القطاع منذ سنة. ويأتي إنهاء مهام وزير السياحة عمّار غول بعدما قضى 15 سنة في حكومات الرئيس بوتفليقة المتعاقبة، كانت آخرها حكومة سلال 4، في حين جاء إنهاء مهام وزير الفلاحة سيد أحمد فروخي مفاجآ، خاصة أن الرجل استطاع إعطاء نوع من الحيوية في هذا القطاع الهام، في الوقت الذي ربط متتبعون إنهاء مهام وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بالصراع الذي اشتد بينه وبين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمّار سعداني، والذي وصل إلى قبة البرلمان في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تعيين نائبة ولد خليفة غنية إيداليا مكانه. وجدد الرئيس بوتفليقة الثقة في عدد من الوزراء على غرار وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ووزير الداخلية نور الدين بدوي ووزير الصحة عبد الملك بوضياف ووزيرة التربية نورية بن غبريت ووزيرة التضامن الوطني مونية مسلم، بالإضافة إلى وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ووزير العدل الطيب لوح ووزير التجارة بلعايب والوزيرة المنتدبة طاغابو، فيما تم ضم وزارة الأشغال العمومية للنقل تحت إمرة بوجمعة طلعي.كما تميز التعديل باستحداث منصب وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكل إلى بوضياف معتصم. وتم تعيين بوعلام بسايح وزير دولة مستشار خاص ممثل شخصي لرئيس الجمهورية. وجاء التغيير الحكومي الأخير الرابع من نوعه في عهد حكومة الوزير الاول عبد المالك سلال، التي سيطلق عليها بعد هذا التغيير بحكومة سلال خمسة، غير أن الوزير عبد المالك سلال لا يزال يحتفظ بمنصبه على رأس الحكومة رغم أن التعديلات الأربعة التي سبقت مست عددا كبيرا من الورزاء والقطاعات. القائمة الإسمية للوزراء المعنيين بالتعديل الحكومي إنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة إنهاء مهام وزير السياحة عمار غول إنهاء مهام وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة إنهاء مهام وزير الفلاحة سيد أحمد فروخي إنهاء مهام وزير الطاقة صالح خبري غنية إيداليا وزيرة للعلاقات مع البرلمان بابا عمي وزيرا للمالية نور الدين بوطرفة وزيرا للطاقة شلغوم عبد السلام وزيرا للفلاحة عبد القادر والي وزيرا للموارد المائية عبد الوهاب نوري وزيرا للسياحة بوجمعة طلعي وزيرا للأشغال العمومية والنقل