علمت ''النهار'' من مصادر مطلعة على ملف تزوير المحاضر البناء والغش في الخرسانة، تكون الجهات الأمنية المعنية التي باشرت التحقيقات نهاية الأسبوع المنصرم قد أنهت التحقيقات مع مسؤولين التابعين للمقاولة الصينية التي كانت مكلفة بالاشراف على أشغال إنجاز مشروع الاقامة الجامعية 2000 سرير بعنابة. كما أضافت ذات المصادر بأن ملف التحقيق قد حول الى الجهات القضائية بالولاية للنظر فيه، بعد الاستماع لأقوال الأطراف المعنية من قبل عناصر الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية عنابة. وحسب ذات المصادر فإن تحرك الجهات الأمنية جاء بناءا على الشكويالتي تقدم بها والي عنابة محمد الغازي الذي قرر توقيف المقاولة الصينية على إثر التقارير التيوصلته من قبل بعض الجهات المختصة في مجال البناء والتعمير، حينها قام الواصي بمراسلة وزارة الداخلية وأعد تقريرا مفصلاعل يهذه التجاوزات الى مسؤولي السفارة الصينية بالجزائر العاصمة. وحسب مصادر النهار دائما فإن التهم الموجهة لمسؤولي المقاولة للبناء الصينية تتمثل في الغش والتحايل في انجاز المشروع المذكور سالفا عن طريق التزوير واستعمال المزور في محاضر ومحررات رسمية فيما يخص الخرسانة الإسمنتية، سيما وأن الجهات الأمنية المكلفة بالتحقيق في هذه القضية وبعد تفويضها من الجهات المعنية بالولاية وقفت على بعض الأماكن من المشروع تم خرسنتها باسمنت مغشوش. وتجدر الإشارة فإن التحقيقات شملت عدة مقاولات صينية ببعض الولايات الداخلية على غرار خنشلة وباتنة بعد الشكاوي العديدة التي وصلت للجهات المعنية المسؤولة.