أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في مصر قرار قضائي، اليوم الثلاثاء، يقضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والخاص بجزيرتي تيران وصنافير الواقعتين فى مياه البحر الأحمر. وجاء هذا القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاو أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. كما جاء في بعض الدعاوى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906. وكان الرأي العام المصري قد صدم بالتوقيع على اتفاقية اعادة ترسيم الحدود، بعد زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أفريل الماضي.