أكّد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال لقاء مع فضائية مصرية، أنّ جزيرتي تيران وصنافير التي تنازلت عنهما القاهرة مؤخرا للرياض، سعوديتان وأن بلاده لن تنسق مع تل أبيب بشأنهما. وكان الإعلان عن الاتفاقية قد أثار حالة من الاستياء والسخط الشديدين لدى المصريين عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الأنترنت، إذ اعتبر كثير من المصريين أن حكومتهم باعت تيران وصنافير إلى السعودية وأطلقوا هشتاج ”عواد باع أرضه” تنديدا ب”الصفقة”. وعلى العكس من ذلك فرح السعوديون لضم الجزيرتين وتفاعلوا بقوة على الهاشتاج. وفي السياق قال الجبير إنه لا شيء يربط بين السعودية وإسرائيل فيما يتعلق بهذه الجزر، ولا يمكن الربط بين جسر الملك سلمان وبين استعادة الجزيرتين وتنازل مصر عنهما، مؤكداً على التزام المملكة بكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية ”كامب ديفيد” للسلام مع تل أبيب. وقال الجبير في لقاء مع رؤساء صحف مصريين في القاهرة، إن ”السعودية لن تتفاوض مع إسرائيل، لأن الالتزامات التي أقرتها مصر ستلتزم بها بما فيها وضع القوات الدولية على الجزر”. محامون يقاضون السيسي وحكومته بسبب ”صنافير وتيران” وفي السياق، دعا المحامي الحقوقي مالك عدلي، المصريين إلى التضامن في قضية يحركها مجموعة من المحامين المصريين ”لإلغاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية”، موضحا أنه لابد من أن يكون هناك عدد كبير من الرافضين للقرار الذي وصفه ب”المخزي”، مطالباً المواطنين بتوكيل المحامين لتمثيلهم أمام المحكمة من خلال تحرير ”توكيلات رسمية”. ويتصدر مجموعة المحامين، الذين بدأوا إجراءات المقاضاة بالفعل أمام محكمة القضاء الإداري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المحامي خالد علي، ومالك عدلي، والمحامي المصري الشهير طارق العوضي، بجانب أستاذ القانون الدكتور يوسف عواض، والمحامي محمد عادل سليمان، وزياد العليمي. كما أعلن النائبان بالبرلمان المصري هيثم أبو العز الحريري وخالد عبد العزيز شعبان تحريرهما توكيلات قضائية للانضمام لدعوى إلغاء اتفاقية رسم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ومن المتوقع أن ينضم نواب أخرين إلى الدعوى. يذكر أن ملف جزيرتي تيران وصنافير عاد مجددا إلى الواجهة، خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، بعد نحو نصف قرن من والخلاف بين القاهرة والرياض بشأنهما، ليتم إغلاق الملف نهائيا بتوقيع اتفاقيات لترسيم الحدود. وتقع الجزيرتان بين السعودية ومصر عند مدخل خليج العقبة وهما غنيتان بالشعاب المرجانية العائمة وتتميزان بصفاء مياههما، ما يجعلها مقصدًا للسياح وهواة الغوص، كما تزخران بالأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض. وتنتشر فيهما قوات دولية لحفظ السلام، وذلك بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي أنهت الحرب بين مصر وإسرائيل وجرى توقيعها في عام 1978. وجاء إقرار الحكومة المصرية بأن جزيرتي تيران وصنافير أراض سعودية أثناء زيارة يقوم بها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى مصر. نزلت بهما قوات مصرية قبيل حرب 1967 وأغلقت مضيق تيران لمنع السفن الإسرائيلية من الوصول إلى ميناء إيلات. وبعد النكسة وقعت الجزيرتان تحت سيطرة إسرائيل بعد احتلالها شبه جزيرة سيناء. وبعد حرب 1973، وقعت القاهرة وتل أبيب معاهدة كامب ديفيد عام 1978، وأخضعت المعاهدة الجزيرتين لمراقبة قوات دولية متعددة الجنسيات، للتأكد من احترام القاهرة وتل أبيب الملاحة بخليج تيران. وألحقت كامب ديفيد الجزيرتين بالسيادة المصرية لكن لا يحق للقوات المصرية التقرب أو النزول بهما. ويولي الاحتلال الإسرائيلي اهتماما بالجزيرتين، لضمان حرية الملاحة لسفنه التجارية، كما أنهما تتحكمان في حركة المرور من وإلى ميناء إيلات الإسرائيلي. ويشكل مضيق تيران الذي تشرف عليه الجزيرة معبرا إلى الموانئ الرئيسية في كل من العقبة بالأردن وإيلات في إسرائيل. وتجدر الاشارة إلى أنّ إذاعة الاحتلال نقلت، أمس الأوّل، عن مسؤولين ”إسرائيليين” اعتراض تل أبيب على مشروع ”جسر الملك سلمان” البري، بين مصر والسعودية ، والذى تعطل تنفيذه قبل سنوات، إبان حكم الرئيس حسنى مبارك، ليعاد إحياؤه بعد ثورة 25 يناير، واعتبر هؤلاء بناء الجسر فوق جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة ”تهديدا استراتيجيا للكيان المحتل لأنه قد يقوض حرية الملاحة. قالت الإذاعة، أن تل أبيب أعلنت مرارا وتكرارا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران ”سببا مباشرا للحرب”. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، عن ”اتفاق بين القاهرة والرياض لتشييد جسر يربط بين البلدين” عبر البحر الأحمر. وقال العاهل السعودي إنّ الجسر سيربط البري بين القارتين الإفريقية والاسيوية، وأنّ التبادلات التجارية بين القارتين سترقى إلى مستويات غير مسبوقة.