أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، أن الأجل الممنوح للمستخدمين، بغية تسوية وضعهم بشأن الاشتراكات المتخلفة، في إطار الإجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي2015 ، قد تم تمديده إلى غاية نهاية 2016. وخلال زيارة تفقدية، أجراها إلى المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون، أوضح الوزير، أن تمديد الأجل جاء بالنظر إلى العدد الكبير من المستخدمين الذي تقدموا لتسوية وضعهم بشأن الاشتراكات المتخلفة المستحقة لدى الصندوق. وإستمع الغازي، خلال زيارته لعرض حول النتائج المسجلة في إطار تطبيق قانون المالية التكميلي 2015، في مجال الضمان الإجتماعي بحيث تم منح 18.000 جدول لدفع الإشتراكات المستحقة وسجل 16.288 إنخراط طوعي في الصندوق. وأشارت النتائج إلى أن 47 % من المستخدمين 170.266 مستخدم، إستفادوا من إجراءات إستثنائية 83 % 141.166، منهم سددوا كل اشتراكاتهم الرئيسية واستفادوا من إلغاء زيادات وغرامات التأخر. وأشار المصدر إلى أن عدد الأجراء المصرح بهم خلال الثلاثي الأول من 2016 يمثل 80 % من العمال المصرح بهم خلال 2015. كما سجل إرتفاع في العائدات بنسبة 10 % خلال الثلاثي الأول من 2016 مقارنة مع نفس الفترة من 2015. وإغتنم الوزير الفرصة لإعطاء تعليمات لمسؤولي الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لغير الأجراء، تتعلق خاصة بضرورة إعداد مخطط عمل حول التحسين المتواصل للتحصيل على مستوى جميع وكالات الصندوق. كما ألح الغازي، على أهمية التكوين المتواصل لإطارات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لغير الأجراء، والتحكم في التكنولوجيا.