أعلن محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن تمديد الأجل المنوح للمستخدمين بغية تسوية وضعهم بشأن الاشتراكات المتخلفة في إطار الإجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي 2015 إلى غاية نهاية السنة الجارية. أوضح الوزير خلال زيارة تفقدية أجراها إلى المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون، أن تمديد الأجل جاء بالنظر إلى العدد الكبير من المستخدمين الذي تقدموا لتسوية وضعهم بشأن الاشتراكات المتخلفة المستحقة لدى الصندوق. بالمناسبة استمع الغازي خلال زيارته لعرض حول النتائج المسجلة في إطار تطبيق قانون المالية التكميلي 2015 في مجال الضمان الاجتماعي بحيث تم منح 18.000 جدول لدفع الاشتراكات المستحقة وسجل 16.288 انخراطا طوعيا في الصندوق، كما أشارت المعطيات إلى أن 47 بالمائة من المستخدمين (170.266 مستخدما) استفادوا من إجراءات استثنائية، 83 بالمائة (141.166) منهم سددوا كل اشتراكاتهم الرئيسية واستفادوا من إلغاء زيادات وغرامات التأخر، كما أن عدد الأجراء المصرح بهم خلال الثلاثي الأول من 2016 يمثل 80 بالمائة من العمال المصرح بهم خلال 2015. للإشارة سجل ارتفاع في العائدات بنسبة 10 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2016، مقارنة مع نفس الفترة من 2015. هذا واغتنم الوزير الفرصة لإعطاء تعليمات لمسؤولي الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لغير الأجراء تتعلق خاصة بضرورة إعداد مخطط عمل حول التحسين المتواصل للتحصيل على مستوى جميع وكالات الصندوق، وألح على أهمية التكوين المتواصل لإطارات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لغير الأجراء والتحكم في التكنولوجيا.