تم بولاية غليزان إعفاء 2.217 مستخدم من زيادات وعقوبات تأخير تسديد اشتراكاتهم الخاصة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسبما أفاد به اليوم الإثنين المدير المحلي لذات الصندوق. وأوضح أمحمد جزار لوأج خلال لقاء إعلامي وتحسيسي حول الإجراءات التحفيزية الموجهة لفائدة المستخدمين أن هذا الإعفاء يأتي بناء على التدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015. ولضمان تحسيس وشرح أوسع حول هذه العملية أنشأت مصالح الصندوق خلية مشتركة تضم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء ومفتشية العمل. وأشار ذات المسؤول إلى أن الوزارة الوصية أعلنت أواخر يوليو المنصرم عن جملة من الإجراءات الاستثنائية تخص الدفع بالتقسيط لمستحقات الصندوق مع الإعفاء الكلي للزيادات وعقوبات التأخير. ويهدف هذا الإجراء حسب السيد جزار إلى استرجاع الاشتراكات الرئيسية من خلال تمكين الخاضعين للضمان الاجتماعي من مهلة لدفع الاشتراكات المتخلفة والمتراكمة. وأضاف أنه تم تمديد أجل إيداع طلبات تسوية الوضعية والاستفادة من جدولة لدفع الاشتراكات بالتقسيط بالنسبة للخاضعين للضمان الاجتماعي إلى غاية 31 مارس 2016. للاشارة تحصي الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أزيد من 247 ألف مؤمن اجتماعيا منهم أكثر من 42 ألف من ذوي الامراض المزمنة حسبما أشير إليه.