لم نسجّل أي حالة غش في أشغال الطريق السيار وما يُنشر مجرد إشاعات استعمال الطريق السيار مجاني إلى إشعار آخر المستثمرون الخواص لدعم النقل البحري والمشاريع الاقتصادية المجمدة كشف بوجمعة طلعي وزير الأشغال العمومية والنقل عن شروع مصالح دائرته الوزارية في مباشرة الإجراءات المتعلقة باستحداث شركة جزائرو-إسبانية تحت قاعدة الإستثمار 49/51، والتي ستتكفل بفك الخناق المروري عن الجزائر العاصمة وباقي المدن الكبرى التي تعاني من الاختناق المروي، أين ستشرع هذه المؤسسة في العمل بداية من الشهر المقبل. وأكد طلعي خلال استضافته، أمس في فوروم جريدة «الشعب»، أنه تم الاتفاق مع مسؤولي الشركة الإسبانية على إقامة عقد شراكة مع الجانب الجزائري، وتم الشروع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنجازها، مؤكدا بأن ذات الشركة هي من تقوم بتنظيم حركة المرور والسير بالعاصمة الإسبانية مدريد ومدينة برشلونة، وأن تسيير العاصمة والمدن الكبرى سيكون بطريقة أوتوماتيكية، أين سيتم التركيز على النقاط السوداء التي تعاني من الاختناق المروري والقضاء عليها. وفي سياق آخر، قال الوزير إن فتح الباب أمام المستثمرين الخواص في النقل الجوي غير مطروح في الوقت الحالي، مؤكدا بأن الهدف الذي تسطره الحكومة حاليا هو العمل على تطوير قدرات مؤسسة الجوية الجزائرية ومؤسسة طاسيلي، غير أنه بالإمكان فتح الباب للاستثمار الخاص في قطاع النقل البحري وفق شروط تحددها الحكومة وتوافق عليها، وهذا لكون إمكانيات المؤسسة الوطنية للنقل البحري محدودة ولا تسمح لها بتطوير الاستثمارات بصورة كبيرة جدا، مؤكدا أن هذه المؤسسة تستعين بعملية كراء سفن لدعم أسطولها. وبخصوص المعلومات التي راجت مؤخرا والمتعلقة بكشف حالات غش جديدة في بناء هياكل الطريق السيار شرق غرب وطرقات سريعة أخرى، أكد وزير النقل أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة، مؤكدا بأن كل هياكل الطريق السيار لا يتم إنجازها إلا بعد الموافقة عليها من طرف المخبر وصاحب المشروع، مؤكدا بأن ما تم نشره مجرد إشاعات، وفي سياق متصل أكد الوزير أن استعمال الطريق السيار في الوقت الحالي سيكون مجانا إلى إشعار آخر. كما أضاف المسؤول الأول عن قطاع النقل والأشغال العمومية أن أشغال مطار الجزائر الجديد قد بلغت نسبتها 30 من المائة، مؤكدا بأن كل الأشغال الصعبة والكبرى قد تم الانتهاء منها، كما أن المشروع سيسلم بكافة هياكله من خطوط الميترو النقل بالسكك الحديدية مطلع سنة 2018 كأقصى تقدير. وفي الأخير، قال طلعي إن المشاريع الاقتصادية لن تتوقف ولن يتم تمويلها عن طريق الخزينة العمومية، أين سيتم اللجوء للشراكة الخارجية والشراكة مع القطاع الخاص، لاستكمال هذه المشاريع لأنها ستدر أرباحا على المستثمرين .