التعويض يكون بعد ثبوت ضرر لحق السيارة بدون أن تكون الحالة محل طعن تعمل شركات التأمين على إعداد نظام جديد للتكفّل بالمؤمّنين بشكل أفضل في حالة حصول حادث ينجم عنه أضرار مادية للسيارة، يقوم على اتفاقية التعويض المباشر للمؤمّنين، والتي ستسمح بالاستفادة من التعويض تلقائيا بعد ثبوت ضرر لحق السيارة من دون أن تكون الحالة محل طعن .وحسبما كشف عنه رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، إبراهيم جمال كسالي، لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها تقضي بشروع شركات التأمين في إجراءات التعويض مباشرة لفائدة زبائنهم قبل أن تقوم بتطهير ملفات التعويض بين الشركات. ولتسهيل العمل بهذا الإجراء، ستقوم الشركات بتبسيط المعاينة بالتراضي في حالة حصول حادث سيارة «وثيقة تملأ من طرف المؤمن»، حسب المسؤول الذي أكد أن الوثيقة المعمول بها حاليا جدّ معقّدة وغالبا ما تملأ بشكل خاطئ. وبفضل التعويض المباشر للمؤمّنين لن يكون هناك طعون، كما يمكن للمؤمّن الحصول على صكّ التعويض على مستوى الوكالة التي اكتتب بها، سواء تعلّق الأمر بالشقّ الخاص بالأضرار أو بالشقّ الخاص بالمسؤولية المدنية. وتمكنت شركات التأمين بفضل السعر المتوسط من تحديد كلفة متوسطة للسوق ب 37 ألفا و150 دينار بالنسبة لمرجع تطهير الملفات التي تعود إلى 2010 ونحو 39 ألفا و750 دينار بالنسبة لملفات 2011 وهذا على أساس حساب تسويات الطعون خلال الخمس سنوات الأخيرة بالنسبة لكل ملف. وبشأن الطعون الموجودة في حالة انتظار، فقد تم تطهير كل الملفات المتراكمة منذ 2010 منذ جانفي الفارط فيما سيتم الانتهاء من تطهير ملفات 2011 في الأيام المقبلة، حسب السيد كسالي. وقد جرى مؤخرا في هذا الإطار تبادل صكوك بين ثماني شركات تأمين عمومية وخاصة للسماح بحل سريع ل 24 ألفا و851 طعن معلق مسجل منذ 2011 بقيمة إجمالية تقارب مليار دينار، وإلى غاية نهاية جويلية الجاري تعتزم شركات التأمين تطهير طعون 2012 للتفرّغ بعدها إلى طعون 2013 و2014.