اعتبر، أمس، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية نموذجا يحتذى به، أثار ومازال يثير اهتمام مختلف الدول الإفريقية، لأن أي مشروع حقيقي للتنمية غير مضمون ومرهون بمدى استعادة الأمن. وذكر مساهل خلال محاضرة ألقاها بجامعة منتوري بقسنطينة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالمجهودات التي بذلتها الدولة الجزائرية لتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية والتي تطلبت إلى غاية 31 جويلية 2008 رصد غلاف إجمالي قدره 2260 مليار سنتيم، وجهت للتكفل بموضوع المفقودين وتقديم المساعدات للعائلات المعوزة، التي فقدت أحد أقربائها في صفوف الجماعات الإرهابية، أو تعويض الأشخاص الذين كانوا محل إجراءات إدارية للفصل من العمل بسبب أفعال مرتبطة بالمأساة الوطنية. فيما وصل مبلغ التعويضات، في هذا الإطار، إلى ما يزيد عن 139 مليار سنتيم إلى غاية 31 ديسمبر 2008. وقد تطرق أيضا وزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية للإجراءات التي اتخذتها الجزائر في مجال تعزيز دولة القانون، خاصة موضوع إصلاح العدالة، تحديثها وتقريبها من المواطن. مشيرا لتحسين وضعية الحقوق السياسية للمرأة والإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال بمراجعة الدستور بما يكفل تعزيز الحقوق السياسية لها بالرفع من حظوظها للتمثيل في المجالس المنتخبة. وذكر مساهل أن مشروع محاربة الرشوة والفساد منذ إصدار قانون الخاص به في فيفري 2006، وإلى غاية الثلاثي الأول من 2008 تم تحويل 2356 قضية للعدالة، حكمت على 3845 شخص من المتابعين فيها. وفيما يخص ملف الحكامة والتسيير الاقتصادي، فقد أشاد الوزير بالإجراءات والجهود التي بذلتها الجزائر في إطار الإصلاحات الميزانية والجبائية و الجمركية، مؤكدا أن البرامج المخصصة للتنمية المنشآت القاعدية والموارد البشرية التي ستعرف تحسنا نوعيا بفضل البرنامج الخماسي للتنمية والذي ستشرع الدولة الجزائرية في تنفيذه خلال السنة الجارية، وقد رصدت له مبلغ 150 مليار دولار أمريكي.